صحف السعودية: عملية القرصنة الحوثية انتهاكا صارخاً لمبادىء القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار .. وتفاؤل بمستقبل أسواق النفط رغم متحور أوميكرون

ركزت الصحف السعودية الصادرة  اليوم على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي,.

 حيث قالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( رسالة قوية ) : القرصنة عمل من أعمال الإرهاب وجريمة مدانة وفق القوانين الدولية، وارتبطت عادة بسلوك عصابات وميليشيات تمارس تنظيمها وأعمالها خارج سياق سلطة الدول ضمن مشروع خبيث للفوضى والسيطرة على مقدرات الدول والشعوب، وهكذا فعلت المليشيات بدول عديدة في المنطقة ومنها لبنان واليمن المنكوبتين بتلك الميليشيا وجرائمها في تدمير الاقتصاد والسيطرة والنفوذ والتبعية لدول مارقة راعية للارهاب.

وأعتبرت أن عملية القرصنة الحوثية باختطاف سفينة الشحن التجارية ، تعد انتهاكاً صارخاً لمبادىء القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة، باعتبار السفينة (روابي) سفينة تجارية تحمل على متنها معدات وتجهيزات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة (سقطرى) بعد انتهاء مهمته الإنسانية، والذي أسهم في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لآلاف اليمنيين بالجزيرة.

وأكدت انه من هنا جاء التحذير القوي من تحالف دعم الشرعية ، بأن على المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إخلاء سبيل السفينة بكامل حمولتها ذات الطابع الإنساني ، وفي حال عدم الانصياع فإن موانئ انطلاق وإيواء عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلّح وعناصر القرصنة البحرية التي حدثت ، سيجعلها أهدافا عسكرية مشروعة وفق نصوص وأحكام القانون الدولي ذات الصلة ، وهي رسالة واضحة تدرك الميليشيا الإرهابية جديتها.
 

وشددت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( التعامل السريع ) : بالتزامن مع ظهور جائحة كورونا في المملكة، وجدت مؤسسات حكومية نفسها أمام اختبار "استثنائي"، فرض عليها التعامل السريع والإنساني والحكيم مع ما فرضته الجائحة على فئات المجتمع المختلفة، وفي مقدمة هذه الجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تعاملت مع ملفات اجتماعية واقتصادية مهمة، ليس أولها ملف حماية الموظفين السعوديين في القطاع الخاص من الفصل بفعل تداعيات الجائحة، وليس آخرها المسارعة في تقديم الدعم اللازم والكافي للحالات الإنسانية المتضررة من الأزمة، وبين هذا وذاك وُجدت ملفات أخرى كثيرة، بتفاصيل أكثر تقع ضمن نطاق مهام الوزارة.

وأضافت : خلال عامي الجائحة الماضيين كان أداء الوزارة محل رصد ومتابعة من أرباب القطاع الخاص، وقبلهم الموظف السعودي والأجنبي على حد سواء، وكانت أخبار الوزارة وبرامجها ومبادراتها تنال اهتمام الجميع، الذين استشعروا أن قراراتها تمس حياتهم بشكل مباشر، خاصة إذا كانت تتعلق بمبادرات دعم القطاع الخاص وتخفيف آثار الأزمة عليه، ومساندة الموظفين السعوديين، وتمديد رخص العمل للعمال.

وأوضحت انه في حواره مع "الرياض" لخص وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أداء وزارته، وما قامت به خلال الفترة الماضية من الجائحة، وتحدث أيضاً عن استراتيجيات الوزارة وبرامجها ومبادراتها المستقبلية في تعزيز برامج التوطين، وإيجاد فرص عمل مناسبة للجنسين، إلى جانب مشروعات الوزارة في استدامة دعم الفئات المحتاجة في المجتمع وتوفير متطلباتها، بما يتماشى مع مستجدات الجائحة بشكل خاص والحياة بشكل عام.
وزادت : ضمن آلية عملها، لم تشأ الوزارة أن يكون اهتمامها بملفات معينة على حساب ملفات أخرى، فبجانب ما سبق أبدت الوزارة اهتماماً بتنفيذ مستهدفات رؤية 2030، عبر سبعة برامج تساهم بها في الرؤية الوطنية، وهي برنامج التحول الوطني، وتنمية القدرات البشرية، وجودة الحياة، والاستدامة المالية، والإسكان، وخدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج تطوير القطاع المالي.

وختمت : وبدا واضحاً من حديث الوزير، حرص الوزارة قبل التعامل الدقيق مع الملفات المختلفة، الاتجاه "أولاً" إلى تحليل البيانات الإحصائية، وتأمين المعلومات الصحيحة، ومراجعة الممارسات العالمية، والاستعانة بالشركات الاستشارية المتخصصة، وعمل المقارنات المعيارية الدولية، وتحديد الأهداف المأمولة، ومن ثم اتخاد القرارات الصائبة، وإطلاق المبادرات المفيدة، ومثل هذه الطريقة تعزز القيمة المضافة لمبادرات الوزارة وقراراتها، ويظهر هذا الأمر في إحصاءات التوطين ومواجهة البطالة، وخدمات الدعم المقدمة للأسر المحتاجة.

وأوضحت صحيفة "الأقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( «أوبك +» .. ثقة وتماسك وصلابة ) : مع نهاية 2021 واجهت السوق النفطية تحديات واختبارات صلابة حقيقية، وذلك بعد مسار من الارتفاع في الأسعار نتيجة الاتفاق التاريخي بين الدول المصدرة للنفط "أوبك" بقيادة السعودية، ومجموعة الدول من خارجها بقيادة روسيا، فيما أصبح يعرف باتفاق "أوبك +".

وأشارت الى هذه التحديات تمثلت في عودة انتشار فيروس كورونا بتمحور أوميكرون، وفي المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق نفطي محتمل، حيث كانت مثل هذه التحديات سابقا تشكل تهديدا خطيرا على الأسواق، ليس بسبب تراجع الطلب نتيجة احتمالات انخفاض النمو الاقتصادي فحسب، بل بسبب الفيروس، وعودة اشتراطات التباعد الاجتماعي، وميل المجتمعات نحو الادخار بدلا من الإنفاق، وعودة حالة الارتباك والقلق الذي يصيب المنتجين جراء ذلك، واتجاهاتهم للمنافسة على الحصص، أو اغتنام الفرص لكسب أسواق جديدة.

ورأت أن هذه الأوضاع قادت السوق النفطية نحو انهيار تاريخي عام 2020، بعد موجة من الإغلاق الاقتصادي في أنحاء العالم، خاصة الصين، والولايات المتحدة، حيث فقد المنتجون البوصلة تماما في تلك الفترة، وتسابق الجميع نحو الفوز بالحصص رغم التحذير القوي من السعودية للمنتجين الرئيسين بشأن الآثار السلبية لمثل هذا الاتجاه، ودعوتها مرارا نحو اتفاق ملزم لكل الأطراف من أجل صناعة العرض بطريقة تضمن توازن الأسعار مع النمو الاقتصادي وعدم التورط في فائض يصعب استدراكه بسرعة.

وأضافت : قد تحقق ذلك فعليا مع إعادة إحياء اتفاق "أوبك +" بإضافة منتجين آخرين كالمكسيك، وتم فعليا وضع أسقف للإنتاج، مع التزامات طوعية بتخفيض الإنتاج حتى تستعيد السوق مستويات ما قبل الأزمة الصحية. وكانت التحديات كبيرة أمام الاتفاق الجديد واختبار المصداقية هو المحك في العمل، ورغم ذلك ثبت الاتفاق أمام مطالبات عالمية بشأن إعادة النظر في مستويات الإنتاج، مع عودة الأسعار لمستويات ما قبل الأزمة وتجاوزها سقف 60 دولارا للبرميل.

وأوضحت انه بعد مفاوضات شاقة أسهمت في تأجيل القرار أكثر من مرة، استطاعت مجموعة "أوبك +" الوصول إلى اتفاق بشأن رفع سقف الإنتاج بما يعادل 400 ألف برميل شهريا، وهو الاتفاق الذي قاد إلى ارتفاع عقود خام برنت العام، وخام غرب تكساس، إلى أعلى مستوى لهما في 2021 في تشرين الأول (أكتوبر)، وذلك بعدما سجل خام برنت 86.70 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 2018، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط 85.41 دولار للبرميل، ويعد أعلى مستوياته منذ 2014.

وزادت : فعلا كان نجاحا تاريخيا بكل المقاييس، ومثالا يحتذى به في صناعات عدة، لكن كان أمام هذا الاتفاق اختبار جديد مع انتشار متحور أميكرون الذي مثل خطرا محدقا مع سرعة انتشاره، وسرعة العدوى به، وعدم قدرة اللقاحات على الحد من انتشاره رغم قدرتها على منع الإصابات الشديدة، إلى جانب أن الارتفاع في الإصابات بالفيروس لمستويات قياسية حول العالم كان كافيا لإرباك المشهد الاقتصادي العالمي، وعودة القلق مرة أخرى من أن يؤدي ذلك إلى فرض قيود جديدة وانخفاض الطلب على الوقود، وهو ما قاد الأسعار خلال الأيام الأخيرة من 2021 للتراجع، فانخفض سعر مزيج برنت إلى 71.52 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ليبلغ 68.23 دولار للبرميل.
وقالت وعزز من الهبوط عودة الاحتمالات باتفاق نووي يتيح لإيران العودة للتصدير بقوة لتواصل الأسعار هبوطها نحو 69.28 دولار للبرميل لمزيج برنت، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 66.04 دولار للبرميل.
حدوث مثل هذه التحديات في السوق خلال فترات سابقة كان إيذانا كافيا ببدء حالة من الرعب بين المنتجين وحرب أسعار، لكن اللافت في الأمر أن "أوبك +" أفادت خلال تلك الفترة بالتزام المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط بلغت 117 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ارتفاعا من 116 في المائة، وهو التصريح الذي أكد للعالم أجمع أن "أوبك +" لم تزل تعمل بكفاءة، وقدرة على ضبط توازن السوق رغم التحديات.

وأعتبرت أن هذه الصلابة التي أظهرها اتفاق "أوبك +" منح السوق ثقة كبيرة، فعاودت الأسعار تحسنها مع بداية العام، كما أفاد تقرير صادر عن اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة "أوبك +" التي توقعت أن يكون تأثير أوميكرون في سوق النفط محدودا ومؤقتا، مع تحسن القدرة العالمية على التعامل مع الوباء، والتحديات المرتبطة به.
وختمت : كما تلقت الأسعار دفعة أخرى، بعد توقف المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن اتفاق نووي محتمل، ما قلص احتمالات عودة صادرات النفط الإيرانية، مع توقعات بزيادة الطلب على وقود الطائرات.

كل ذلك يؤكد القيادة الحصيفة للسوق النفطية من قبل "أوبك +" وقراءتها الصحيحة للأحداث، وتماسكها رغم كل الظروف الصعبة التي تحيط بها، وهو ما يزيد من التفاؤل بمستقبل السوق خلال الفترة المقبلة، والقدرة على تجاوز المعوقات.