EN 
عقد هاني ضاحي نقيب المهندسين، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا لإعلان أبرز ما أنجزه مجلس النقابة الحالي في عدد من القضايا والمشروعات التي تهم مهندسي مصر.
دور حيوي في تصحيح المسار
وقال هاني ضاحي نقيب المهندسين، إن نقابة المهندسين كان لها دور حيوي في تصحيح المسار بها منذ 2018 من خلال صندوق المعاشات وهو الكيان المالي بالنقابة، الذي تصدر منه كل المصروفات، حيث كان يعاني عجزا بقيمة 222 مليون جنيه وهو ما أدى لضرر بالغ وخلل في كل ما يخص النقابة من أوجه صرف في المشروعات وغيرها.
وأوضح ضاحي، أن النقابة نجحت في تغطية العجز وتحقيق فائض 630 مليون جنيه في عام 2019 و620 مليون جنيه فائض في 2020.
وكشف أنه كانت هناك محاولات يوم 25 نوفمبر لإفساد الجمعية العمومية وذلك لأغراض انتخابية موضحا أنه أول مرة يتجاوز عدد الحضور 2500 عضو، واستطاعت الجمعية اعتماد الميزانية الجديدة التي تضمن زيادة معاشات المهندسين مع تعديل صياغة لائحة مزاولة المهنة بما يتناسب مع الوضع الحالي.
ولفت ضاحي، أن النقابة تعاقدت مع مستشفى بدر لعلاج المرضى ووصل السقف بالرعاية لـ 27 ألف مشترك.
وقال نقيب المهندسين، إن النقابة هي الاستشاري الهندسي للدولة، وما يحدث في مصر الآن وفي الـ7 سنوات الماضية غير مسبوق، فهناك تطور رهيب في كل المجالات ومنها الطاقة والبترول والنقل، ووراء هذه المشروعات قيادة سياسية قوية وحكومات حملت المسئولية طبقا لاستراتيجية مصر 2030 والمقرر تحقيقها في 2025.
تطوير مهارات شباب المهندسين
وأضاف ضاحي أن النقابة لها دور قوى للاهتمام بـ شباب من المهندسين الذين يمثلون أكثر من 50% من الأعضاء، حيث تم توقيع عدد من البروتوكولات مع شركات عملاقة مثل شركة سيمنز العالمية وبروتوكولات مع القوى العاملة، وتمت إتاحة 1000 مهمة تدريبية مع شركات عالمية لشباب المهندسين المتدربين ومنحهم شهادات مزاولة المهنة.
وأوضح نقيب المهندسين أنه تم فتح باب التقديم على صفحة النقابة للتدريب مع وجود عقود ثلاثية تصدر من النقابة، وتكون بين المالك والمهندس والنقابة بهدف ضمان حقوق مهندسي مصر وخارجها.
وأكد أن النقابة تهتم بتتبع أي قضايا تخص المهندس المصريين بالخارج، وأبرزهم قضية المهندس علي أبو القاسم في السعودية الذي كان محكوما عليه بالإعدام، ومن خلال دعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم والنائب العام، تم تخفيف العقوبات.
وأكد أن النقابة أولت اهتمامًا كبيرًا بمنظومة الرعاية الصحية من خلال التحول الرقمي وتم التعاقد مع أكبر مراكز طبية في مصر وتقديم أفضل رعاية طبية.
وكشف ضاحي أن النقابة استلمت أرضاً بمدينة بدر في 2015، لإقامة المستشفى ولم يتم أي جديد فيها حتى عام 2017 بدأت مرحلة التأسيس وإعداد تصور وتصميم مبدئي للمستشفى، وبدأنا في نهاية 2017 بإعلانات للمستشفى وانها لكل المصريين، وفي عام 2018، تم عقد جلسات مع الهيئة المنفذة للمستشفى، واتضح بعد ذلك أنها ليست مستشفى خيرياً، وتكلف ميزانية النقابة ملياراً و2 مليون وتم وقف التبرعات بقرار من مجلس النقابة .
مشروعات الإسكان للمهندسين
وتابع ضاحي، أن النقابة قررت في 2018 تحويل المستشفى لمشروع استثماري، وتم وضع خطة ودراسة جدوى اقتصادية، تشمل كل التفاصيل، لمعرفة جدوى المستشفى، واتضح أن المشروع اقتصادي وسيحقق عائداً على رأس المال من 15% لـ 20%، وتم طرح الأعمال التنفيذية على الشركات المقاولات المتخصصة، وهى 6 شركات للمناقصة.
وقال نقيب المهندسين، أن النقابة سلمت المهندسين شقق في مشروعات 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والتجمع، وكان هناك شكاوى بسبب البنية التحتية السيئات التعامل معها بحزم وتم اقالة القائمين على إدارة الإسكان، وتم تعديل البنية التحتية وإضافة كافة المرافق وإضافة للأندية سكيب للمشروعات.
وأكد ضاحي، أن المجلس الحالي قام بإنشاء النقابة الفرعية للمهندسين بمحافظة السويس وتم تطوير نادي المهندسين بـ 6 أكتوبر، وبني سويف وبورسعيد وإصلاح حمام السباحة في نادي الإسماعيلية.
وأعرب ضاحي عن شكره لوزير التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات، لـ وقف إصدار تراخيص لمعاهد هندسية جديدة، مع تشكيل لجنة داخل قطاع التعليم الهندسي لتقييم المعاهد والكليات الهندسية.
وأضاف ضاحي، أن النقابة طالبت أن يكون الالتحاق بكليات الهندسة من خلال اختبار قدرات بعد مرحلة الثانوية العامة.
وأوضح أن النقابة بصدد عقد مؤتمر للتعليم الهندسي مع بداية الشهر القادم، وقل عدد قبول الطلاب لـ 7000 طالب.
قانون نقابة المهندسين الجديد
وتابع ضاحي، أن النقابة عملت على تعديل بعض القوانين الخاصة بها بعد الجلوس مع رئيس مجلس النواب وبتوقيع 60 عضوا في النواب، تم إنشاء مسودة قانون وحددنا رأي الجهات المعنية في الدولة، ولقينا دعم كبير من الحكومة من الوزارات ووضعوا فيه ملاحظات، وتم صياغته في وزارة العدل، وقد طرح في مجلس النواب، وتم مناقشته للموافقة عليه ولكن اوقفته كورونا، وأرسلناه للبرلمان الحالي في لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ.
واختتم: "في الجلسة العامة، تم التصويت عليه مادة مادة، ولكنه رجع مرة أخرى لمجلس النواب ولجنة الإسكان ولا يزال هناك جلسة عامة في مجلس النواب للموافقة عليه وإقراره بشكل نهائي".
