EN 
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأخيرة، في مجموعه على مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، ومن المقرر أن يأخذ المجلس الرأي النهائي بشأن مشروع القانون خلال الجلسة المقبلة.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن مشروع القانون قبل إقراره بالبرلمان:
قانون تحسين الأقطان
- دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في (معهد بحوث القطن) التابع لمركز البحوث الزراعية، ويحل محله مركز البحوث الزراعية في مباشرة اختصاصاته وتؤول إلى المركز جميع حقوق الصندوق وأمواله الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية ويتحمل التزاماته.
- نقل العاملين بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودين بالخدمة في وقت العمل بهذا القانون إلى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية، ويسري في شأن تنظيم شؤونهم الوظيفية ما يسرى على العاملين بمركز البحوث الزراعية، مع احتفاظ العاملين المنقولين بجميع المزايا الوظيفية التي كانوا يتمتعون بها في جهة عملهم.
- فرض رسم حليج إضافياً بواقع (10) جنيهات عن كل (50) كيلوجرامًا من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها "الإسكارتو"، على أن يؤول إجمالي حصيلة هذا الرسم الإضافي إلى مركز البحوث الزراعية الذي يعيد تخصيصها لمعهد بحوث القطن.
- للوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضي حق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ بمعهد المصري محصول القطن المصري.
- إلغاء العمل بالقانون رقم (212) لسنة 1959 بإنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
