EN 
أعلن مارك زوكربرج عن اتخاذه إجراء للرد على الاتهامات المتزايدة لموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، بشأن زيادة مخاطر العنف داخل إثيوبيا.
وقال زوكربرغ، يوم الخميس الماضي، إن "فيسبوك" سيجري "تقييم جدوى" لمراجعة عمله داخل إثيوبيا، فيما يخص حقوق الإنسان، حسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وتأتي هذه الخطوة بعدما أوصى مجلس الرقابة بمراجعة كيفية استخدام موقعي "فيسبوك" و"إنستجرام" لنشر محتوى يزيد من مخاطر العنف هناك.
ولقي الآلاف في إثيوبيا مصرعهم، بينما نزح الملايين، خلال صراع استمر لمدة عام بين الحكومة الإثيوبية والقوات المتمردة من منطقة تيجراي الشمالية.
وقالت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة "ميتا" إنها استثمرت موارد كبيرة في إثيوبيا لتحديد وإزالة المحتوى الذي يحتمل أن يكون ضارا"، كجزء من ردها على توصيات مجلس إدارتها في شهر ديسمبر الماضي، بشأن قضية تتعلق بمحتوى منشور في إثيوبيا.
وأيّد مجلس الرقابة الشهر الماضي قرار "ميتا" الأصلي بإزالة المنشور، الذي يزعم تورط مدنيين من عرق تيجراي في فظائع في منطقة أمهرة الإثيوبية.
وقالت "ميتا"، إنه تم حذف المنشور، إلا أنها لا توافق على منطق مجلس الإدارة بأنه كان يجب إزالته بدعوى أنه كان "شائعة لم يتم التحقق منها" وزادت بشكل كبير من خطر اندلاع أعمال عنف وشيكة".
وتابعت "ميتا" أن حذفها للمنشور سيفرض "معيار نشر صحفي على الناس".
وأوصى مجلس الإدارة بأن تقوم شركة "ميتا" بإجراء تقييم للعناية الواجبة بحقوق الإنسان، على أن يتم الانتهاء منه في غضون 6 أشهر، والذي يجب أن يشمل مراجعة قدرات لغة "ميتا" داخل إثيوبيا، ومراجعة التدابير المتخذة لمنع إساءة استخدام خدماتها في البلاد.
وقالت "ميتا"، التي اعترفت أنها كانت بطيئة جدا في منع المعلومات الخاطئة والكراهية في ميانمار، إن الشركة أصبح لديها الآن متحدثون أصليون في جميع أنحاء العالم يراجعون المحتوى بأكثر من 70 لغة، والتي تعمل على وقف إساءة الاستخدام على منصاتها في الأماكن التي يوجد فيها ارتفاع خطر الصراع والعنف.
