EN 
أعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أن الأدلة الواردة عن المتحور أوميكرون، تشير إلى أنه على الأغلب سيكون المتحور السائد حول العالم في حالات الإصابة بفيروس كورونا بنهاية شهر يناير.
وفي تصريحات إعلامية له، قال الدكتور حسام عبد الغفار، أن نهاية يناير هو الموعد المتوقع لبدء الموجه الخامسه لكورونا، متوقعا أن تكون الموجه أقل حدة من الرابعة من حيث قوة الفيروس، ولكنها تشهد زيادة بالاصابات.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن الوقاية هي خيارنا الأفضل، وذلك من خلال النقاط التالية:
- احرص على التطعيم إذا لم تكن قد تطعمت حتى الآن.
- احرص على جرعتك التنشيطية إذا كنت قد تطعمت منذ 6 أشهر أو أكثر.
-ارتدي الكمامة في أماكن التجمعات وداخل المباني المغلقة.
-حافظ على التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي المستمر.
- من الأفضل إجراء الاختبار التشخيصي السريع لفيروس كورونا قبل التواجد في أماكن التجمعات.قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للصحة، في تصريح خاص لبوابة اخبار اليوم، أن نهاية يناير هو الموعد المتوقع لبدءالموجه الخامسه لكورونا، حيث نتوقع أن تكون موجه أقل حدة من الرابعة من حيث قوة الفيروس، ولكنها تشهد زيادة بالاصابات.
قانون مواجهة الجوائح الصحية
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ويأتي ذلك بعد إقراره من قبل مجلس النواب الحالي، نظرا لحاجة الوضع الذي نعيشه لاسيما بعد إلغاء قانون الطوارئ، وبالتالي وجبت الحاجه له ليحد من حركة أو أنشطة المواطنين لمواجهة أي وباء.
ونص القانون الجديد على عدد من العقوبات لمخالفي الإجراءات التي وضعها لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
عقوبات قانون الجوائح الصحية
- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام هذا القانون.
- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام هذا القانون.
- يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه أو لصالحه.
وتضمن مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لرئيس اللجنة أن يصدر قراراً بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من المنشآت أو المحال أو وسائل النقل أو غيرها لأحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن القرار المشار إليه طبيعة الجزاء، ومدته، والسلطة المختصة بتوقيعه.
