EN
قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية بحبس ٣ متهمات في قتل رضيع بمركز الصف "الجدة وشقيقتها وعمة الطفل" 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهن بقتل الصغير والشروع في قتل شقيقته بعد حقنهما بمواد قاتلة وادعاء تعرضهما للدغ ثعابين.
وكشفت المتهمات الثلاث عن تفاصيل مرعبة في التحقيقات حيث قمن بحقن الطفلة الأولى و تدعى "رحمة" بـ"دماء حيض" وتم نقلها إلى المستشفى ومازالت تخضع للعلاج حتى الآن في مستشفى أبو الريش للأطفال وحالتها متدهورة بعد استئصال جزء من أمعائها.
واستكملت المتهمات أنهن عقب ولادة زوجة الابن الرضيع الصغير واسمه "رحيم" يبلغ من العمر شهر واحد فقط قمن بحقنه بـ"كلور" حتى تدهورت حالته فجأة وتم نقله إلى المستشفى وادعين أيضا تعرضه للدغ ثعبان حتى تم كشف أمرهن.
واعترفت المتهمات بارتكابهن الجريمة.
وكشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل صادمة في واقعة ادعاء تعرض طفلين للدغ ثعبان داخل إحدى قرى مركز الصف، بعدما تبين أن الإصابات لم تكن ناتجة عن “عضة ثعبان”، وإنما بسبب حقن الطفلين بمواد خطيرة على يد أفراد من الأسرة.
البداية كانت خلال شهر رمضان الماضي، عندما استقبل مستشفى أبو الريش طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، بدت عليها آثار تشبه لدغات الثعابين، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية واستئصال معدتها، ودخولها في رحلة علاج طويلة بحثًا عن زراعة معدة صناعيًا.
ومع مرور الوقت، وضعت الأم طفلًا جديدًا، لم يتجاوز عمره 30 يومًا، قبل أن تتكرر المأساة داخل المنزل، بعدما أطلقت الأسرة صرخات استغاثة إثر تدهور حالته بشكل مفاجئ وظهور آثار غريبة على صدره، ليفارق الحياة عقب نقله إلى المستشفى.
بلاغ الطبيبة المعالجة أثار شكوك رجال المباحث، خاصة بعد تكرار الواقعة داخل الأسرة نفسها، لتبدأ التحريات التي كشفت مفاجآت صادمة.
وتوصلت التحقيقات إلى أن العلامات الموجودة على جسدي الطفلين ليست آثار أنياب ثعبان، بل ناتجة عن حقن بمواد خطيرة، حيث تبين أن الجدة قامت بحقن الطفلة الأولى بدماء الحيض، فيما حقنت الرضيع بمادة “كلور الغسيل” داخل الرئة، مستخدمة حقنتين متجاورتين لإيهام الجميع بأنها آثار لدغة ثعبان، وذلك بمساعدة عمة الطفلين.
وأوضحت التحريات أن المتهمات حاولن تضليل جهات التحقيق وإلصاق الاتهام بشقيقتها المسنة بحجة أنها تعاني من الزهايمر، إلا أن مواجهات وتحريات المباحث كشفت حقيقة الواقعة.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمات الثلاث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهن إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
