نقيب الصيادين: وزير القوى العاملة خالف الدستور والقانون بمنع إصدار «بطاقة صياد»

أصدر أحمد نصار نقيب عام الصيادين، بياناً صحفياً بشأن قرار وزير القوى العاملة بتوقف إصدار بطاقات الرقم القومي بمهنة «صياد».

وقال «نصار»، خلال البيان، إن وزير القوى العاملة قد قام بمخالفة الدستور والقانون عندما أصدر الكتاب الدوري 38 لسنة 2019 و 45 لسنة 2021 بخصوص إصدار بطاقة الرقم القومي بمهنة صياد ونظراً لهذه المخالفات توقف إصدار بطاقات الرقم القومي بمهنة صياد إلا بعد إحضار شهادة قياس مهارة وبطاقة مزاولة مهنة ومخالف للدستور والقانون حيث إن الجهة المختصة بإصدار بطاقة مزاولة المهنة للصياد هي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أما عن شهادة قياس المهارة فالجهة المختصة هي النقابة العامة لعمال الزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي.

وتابع، وتبين بعد متابعة الموضوع وجدنا أنها جباية تم فرضها على جموع الصيادين وجاء ذلك بعد صدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة مساعدة صغار الصيادين، وقد استطاع وزير القوى العاملة من تفريغ المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس من الهدف السامي لها والتي أطلقت من أجله بالرغم من الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الصادين ورفضه أي نقاش في هذا الموضوع بالرغم من تدهور أحوال الصيادين المعيشية، مما دفع عدد من نواب مجلس الشعب بتقديم طلبات احاطة وكان أولها تقديم طلب إحاطة من قبل النائب هشام سعيد الجاهل.

وأضاف أن النقابة العامة شعبة عمال الصيد سوف تقوم برفع دعوى قضائية لإلغاء قرار وزير القوى العاملة وهناك العديد من النواب سوف تتقدم بطلبات إحاطة في هذا الشأن حيث إن جموع الصيادين يرفضون فرض جباية أو إتاوة عليهم.

وناشد نقيب الصيادين، خلال الييان، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ جموع الصيادين من بطش القوى العاملة وذلك طبقاً للمادة رقم 30 بالدستور حيث إنها تنص على أن تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصياد وتمكين الصادين من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وأيضا وطبقا للقانون رقم 146 لسنة 2021 الذي صدر من أجل تنظيم عمليات الصيد والتعريف بالصياد ومن ضمن اختصاصاته هو إصدار بطاقة مزاولة المهنة بما يعني أن الفترة السابقة كانت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هي المعنية بإصدار بطاقة مزاولة المهنة وسوف يتم نقل هذا الاختصاص إلى الجهاز القومي لحماية وتنمية الثروة السمكية والذي صدر به قانون وتم التصديق عله من فخامة السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 2/10/2021 وإعطاء مهلة ستة أشهر حتى يتم إعداد اللائحة التنفيذية للقانون وبذلك يكون وزير القوى العاملة قد خالف القانون بعد أن خالف الدستور.