EN 
كشف بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي، أن عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تمكنت من توقيف سبعة أشخاص، من بينهم حارس أمن يعمل بولاية أمن الدار البيضاء وشخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، لارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في الاختطاف والاحتجاز وانتحال صفة ينظمها القانون بغرض الابتزاز والمشاركة وإخفاء أشياء متحصلة من جناية.
وأوضح البيان، ان المعلومات الأولية للتحقيق، تكشف استدراج خمسة من المشتبه فيهم للضحية الذي يمارس نشاط صرف العملات الأجنبية بطريقة قانونية، على إثر اتفاق وهمي يقضي لتحويل عملات رقمية من صنف “البتكوين”، قبل أن يعمدوا لانتحال صفة موظفي شرطة ويقوموا بتوقيفه بمنطقة مدارية بضواحي الدار البيضاء بغرض تعريضه للابتزاز.
وبحسب البيان تمكنت الأبحاث والتدخلات الأمنية من ضبط المشتبه بهم وهم في حالة تلبس بإجراء عملية تفتيش وهمية داخل منزل الضحية بمنطقة “دار بوعزة” بضواحي الدار البيضاء، بغرض الاستيلاء على مبالغ مالية متحصلة من عمليات تحويل يشتبه في كونها قانونية وغير مشروعة.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، خصوصا بمنزل الضحية المفترض، عن حجز مبلغ مالي مهم يناهز مليار و148 مليون سنتيم " أكثر من مليوني دولار" من العملة المغربية، فيما مكنت إجراءات التفتيش بمنازل المشتبه فيهم من حجز هواتف نقالة ودراجة نارية وأربع سيارات، عثر بإحداها على سلاحين أبيضين وعلبة قفازات يشتبه في تسخيرها لأغراض إجرامية.
