EN 
وافقت لجنة الإسكان بـ مجلس النواب اليوم، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا، الذي حل محل مشروع القانون الخاص بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، وذلك برئاسة النائب عماد سعد حمودة.
وتأتي مواد مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، على النحو الآتي:
المادة الأولى
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 134 لسنة 1981 المشار إليهما خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
المادة الثالثة
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.
المادة الرابعة
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون.
وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر حسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
سد فراغ تشريعي كبير
قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة والتنمية المحلية، إن موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الإيجار القديم تعد خطوة متميزة، وأن إجمالى عقارات الإيجار القديم يبلغ 20 مليون شقة، و88% من هذه العقارات متخذة بشكل سكني والآخرين تجارى.
وأشار حسان في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن مشروع القانون يعمل على سد فراغ تشريعى كبير، لافتا إلى أن هناك 13 قانون متعلقين بالإيجار القديم من ستينات القرن الماضى، والتى تحث على خفض القيمة الإيجارية من 15 إلى 20%.
وتابع: "القانون يساهم فى الحفاظ على حياة المواطنين، خاصة وأن جزءا كبيرا من عقارات الإيجار القديم لا تصلح للسكن بسبب المدد العمرية التي طالت بها ولابد من إزالتها".
ولفت إلى أن هناك ممتلكات تابعة لهيئة الأوقاف تقع بإجمالي ما يقرب من تريليون و50 مليار جنيه جزء كبير منها إيجار قديم يصل قدره إلى 6 أو 7 جنيهات فقط.
يحافظ على المال الخاص
وأضاف خبير التطوير الحضاري، أن القانون يساهم أيضا في الحفاظ على المال الخاص، خاصة أن الشخصيات الاعتبارية مثل الوزارات والهيئات ومكاتب البريد تصل قيمة الإيجار التي تدفعها إلى 3 جنيهات فقط، وكذلك الشركات الموجودة في منطقة وسط البلد بالقاهرة والتي يتراوح إيجارها بين جنيه ونصف و3 جنيهات، بينما تصل قيمتها الإيجارية الحقيقية إلى آلاف الجنيهات.
وأوضح حسان أن هذا القانون جاء إنقاذاً وانتصارا لملاك الإيجارات القديمة، وخطوة أولى لإصلاح القانون القديم.
وأشار إلى أن التعديلات على قانون الإيجار القديم قامت بالحفاظ على البعد الاجتماعى والانسانى للملاك، لأن هناك العديد من ملاك العقارات القديمة والتي تصل قيمتها إلى ملايين الجنيهات ظروفهم المعيشية صعبة، لأنه ليس لهم أي عائد من هذه العقارات والأصول التي يمتلكونها بموجب القانون القديم.
