"مهلة 5 سنوات للإيجار القديم" .. الإسكان بمجلس النواب:القانون الجديد سيتم تطبيقه بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه..فيديو

قال طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ، إن اليوم تم عرض مشروع قانون مقدم من الحكومة وينص علي عدم تجديد عقود الإيجار للكيانات الاعتبارية فقط وللأغراض غير السكنية .

واضاف طارق شكري خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن القانون تمت الموافقة علية من حيث المبدأ وهو ينص علي الغاء عقود الإيجار القديمة بعد إصدار القانون بمهلة 5 سنوات علي أن يكون إيجار السنة الأولي من الـ5 سنوات به زيادة بقيمة 5 أضعاف القيمة الإيجاري الحالية ثم كل عام زيادة 15 % حتي نهاية العام 5 .

وأوضح طارق شكري ، أن المستأجر بعد انقضاء الـ 5 سنوات علية تسليم العقار ، بعد انقضاء الـ5 سنوات لن يتم العمل بقانون الإيجار القديم ، مؤكدا أن القانون الجديد سيتم تطبيقه بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه.

وقد بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وذلك بعد إحالته بالجلسة العامة للبرلمان لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى تضمن بالمادة الأولى تحديد نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.