الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد استيلائها على أموال المواطنين.. عصابة تواجه عقوبة السجن 7 سنوات

الحبس
الحبس

جدد قاضي المعارضات حبس عصابة تخصص نشاطها الإجرامى فى النصب على المواطنين بالخليفة15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.

كان رجال مباحث القاهرة قد نجحوا في ضبط عصابة تخصص نشاطها الإجرامي فى النصب على المواطنين بالخليفة.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من قسم شرطة الخليفة يفيد ورود بلاغ من موظفى معرض لتجارة السيارات بالسيدة زينب قررا بسابقة قيام أحد الأشخاص ، مقيم بالقليوبية بالنصب عليهما .

وتبين من التحريات أن المتهم له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى 12 حكم بالحبس 20 سنة فى قضايا "نصب - شيكات بدون رصيد" وقرر المبلغان ان المتهم قام بالحضور للمعرض محل عملهما لعرض سيارة ملكه للبيع مقابل مبلغ مالى 300 ألف جنيه وتحصله منهما على مبلغ 200 ألف جنيه كمقدم تعاقد لشراء السيارة وتحرير عقد بيع إبتدائى لحين إنهاء إجراءات البيع ، وقيامه بترك السيارة صحبتهما وإنصرف ، وعقب ركن السيارة تم إكتشاف سرقتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن "مالك السيارة" وراء إرتكاب واقعة السرقة ، ومن خلال تكثيف جهود فريق البحث الجنائى أمكن التوصل إلى إختباء المتهم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثالث بالجيزة تم إستهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شخصين آخرين ، مقيمان بالقليوبية، وعقب ذلك قام بإعادة بيع السيارة لأحد الأشخاص ، مقيم بالقليوبية بموجب عقد بيع نهائى مقابل مبلغ مالى ، وقيامه بإنفاق المبلغ المالى المستولى عليه من المبلغين على شراء سيارة بمبلغ 150 ألف جنيه وتسجيلها بإسم (زوجته) واقتسامه باقى المبلغ المستولى عليه مع المتهمين المشار إليهما ، وباستهدافهما وزوجة المتهم المذكور أمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم أقرت الأخيرة بعلمها بواقعة النصب وقيامها بالإشتراك مع باقى المتهمين بإرتكاب وقائع مماثلة ، وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى – سيارة) من متحصلات واقعة السرقة .

وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين وأقروا بارتكابهم عدد (3) وقائع نصب بذات الأسلوب .

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالنصب عليهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".