EN 
أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، بيانًا حذر فيه من ”المماطلة المتعمدة" التي انتهجها مصرف لبنان منذ أكثر من عام ونصف“، بعد تجاهل المصرف تزويد الجهات الرقابية بالبيانات المطلوبة؛ إثر تنامي فجوة الحسابات المصرفية، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.
وجاء في بيان الرئاسة الذي نشر، اليوم الإثنين: ”سبق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن حذر من المماطلة المتعمدة، التي تقع موقع الخطأ الجسيم، والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم البيانات المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي Alvarez & Marsal“.
وبين أن هذا التدقيق قد تم إقراره من سلطة صاحبة صلاحية، وهي مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أي منذ أكثر من سنة ونصف، وذللت عراقيله كافة بقانون أقره مجلس النواب برفع السرية عن حسابات مصرف لبنان كافة.
ولفت بيان رئاسة الجمهورية إلى إن الرئاسة تأمل ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفا، بأن لدى حاكمية مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفز على التمسك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها.
وشدد على أنه من حق الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان، وتعثرت المصارف الخاصة، وهدرت أموال المودعين وتم السطو على جنى العمر.
واستطرد البيان إن رئيس الجمهورية يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها، وهو يعد الشعب اللبناني الذي يمر بأزمة حياتية ومعيشية خانقة، بأن المساءلة آتية، وأن القضاء على موعد معها، وسلطته على المحك لهذه الجهة.
وأضاف: ” إن العدالة تتجاوز كل اعتبار، سيما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملا بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف“.
وشدد الرئيس عون، على أن هذا النهج التدميري لاقتصاد لبنان وسبل العيش الكريم وقوة النقد، سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك.
كان مصرف لبنان المركزي، قد أعلن مؤخرا أنه سيمدد تطبيق التعميم 161 الذي يسمح للبنوك بالاستمرار في شراء كميات غير محدودة من الدولار الأمريكي بسعر الصرف على منصة صيرفة حتى نهاية فبراير.
وقال مصرف لبنان المركزي مؤخرا، إن المصرف سيواصل السماح للبنوك التجارية بشراء أي كمية من الدولارات بسعر منصة صيرفة“.
