نيفين بدر الدين: قانون تنمية المشروعات الجديد يتيح فرصة نمو للمشروعات متناهية الصغر

أكدت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر أن قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 يتضمن مجموعة متنوعة من التيسيرات التي تلبى احتياجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأشارت إلى أن القانون رفع الحد الأقصى للتمويل المتاح للمشروعات متناهية الصغر ليصبح 500 ألف جنيه للعملاء النهائيين من البنوك الممولة من جهاز تنمية المشروعات و 200 الف جنيه حد أقصى لعملاء التمويل متناهي الصغر من الشركات و المؤسسات و الجمعيات الأهلية.

نيفين بدر: المرأة من أهم الفئات المستفيدة من قطاع التمويل متناهي الصغر

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

وأضافت أن الجهاز قام خلال عام 2021 ، تم توقيع عقود مع الجهات الوسيطة بمبلغ حوالى 1،1 مليار جنيه من ضمن العقود الموقعة خلال العام لتمويل المشروعات متناهية الصغر و التي لديها مستندات بالقطاع الشبة رسمي و ذلك تفعيلا لقانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020 حيث.

ولفتت إلى أنه  سيتيح قروضا حتى 500 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر بكل المحافظات مع التركيز على المناطق الريفية بالدلتا والصعيد من خلال أفرع البنوك الممولة من الجهاز و مما يدعم التحول من القطاع غير رسمي الى القطاع الرسمي.

تابعت: تم اتاحة تمويل عملاء التمويل متناهي الصغر الممولة من خلال الشركات و المؤسسات و الجمعيات الاهلية ذات الملائة المالية حتى 200 الف جم. وبما يتماشى مع قوانين الجهات الرقابية المطبقة في هذا الشأن و السياسة الائتمانية الجديدة للجهاز الذى تم اعتمادها خلال اجتماع مجلس إدارة الجهاز الماضي.

وستستفيد المرأة بنسبة قدرها 30% من عدد المشروعات الممولة من هذه العقود والتى تمول مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية من خلال تمويل رأس المال العامل مع إمكانية تمويل الآلات والمعدات.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التى يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020.