وضع استراتيجية واضحة لتنمية الصادرات إلى القارة السمراء|أهمية السوق الإفريقي للاقتصاد المصري

قال الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس الوزراء، إن من أسباب زيادة الصادرات المصرية توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الصادرات لإفريقيا واتباع استراتيجية واضحة لتنمية الصادرات المصرية.

وأكد رئيس الوزراء، أنه يتم عقد اجتماعات بصورة متواصلة مع مجالس التصدير التي تمثل القطاع الخاص المصري الذي يُصدر لكل دول العالم لكي نرى كل الحوافز التي من شأنها تزيد من تواجد مصر في إفريقيا وتشجيع التواجد المصري في إفريقيا وذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة

تريليون دولار واردات السوق الإفريقي

وقال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن القرار الحكومة له أهمية كبرى ويشجع الشركات المنتجة التي لديها قدرة إنتاجية منافسة بأن يكون لهم سوق واعد داخل القارة الإفريقية ويساعد في ذلك أن الدولة قامت بسداد التزامات المصدرين لزيادة قدراتهم للعمل على التصدير.

وأوضح الشافعي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن السوق الإفريقي سوق واعد لأنه يستورد من كل دول العالم بما يتجاوز تريليون دولار سنويا وحجم التبادل بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي لا يتجاوز 5 مليارات دولار سنويا.

وكشف الشافعي، أن دول الكوميسا التي تتصدر مصر رئاستها لا تتجاوز حجم الصادرات المصرية لها الـ3 مليار دولار، وأن الأوان بأن يتم توحيد الصناعات والتكامل الصناعي بين مصر والدول الإفريقية من خلال رؤية مصر العجز داخل السوق الإفريقي وقيام الشركات والمصانع المصرية على توفير هذه المنتجات من خلال رؤية متكاملة لزيادة الصادرات لتكون مصر الدولة الرائدة للتصدير داخل إفريقيا.

وأكد أن عدد السكان في إفريقيا تجاوز 1.2 مليار نسمة وهو سوق واعد وقادر على اجتذاب السلع المصرية وأن مصر يميزها العديد من الاتفاقيات مع دول أفريقيا أهمها اتفاقية التجارة الحرة وأن الأوان أن تتبوأ مصر المكانة داخل الأسواق الإفريقية.

التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا

ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والكوميسا 3 مليار دولار (2020 )، فيما تبلغ قيمة الفائض التجارى 1،4 مليار دولار لصالح مصر فى 2020،كما ارتفعت قيمة صادرات مصر لدول الكوميسا لنحو 1.683 مليار دولار عام 2019 في مقابل 1.522 مليار دولار خلال 2018، كما زادت الواردات من تلك الدول لنحو 945 مليون دولار في مقابل 737 مليون دولار، طبقا ( لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أغسطس 2021 - إدارة أفريقيا بقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة في أبريل 2021 )

وتبلغ صادرات مصر لدول الكوميسا نحو 45% من إجمالي صادراتها للدول الأفريقية، والتي سجلت ذلك العام (2021 ) نحو 4.767 مليار دولار، في مقابل واردات بقيمة 2.096 مليار دولار.

وتبلغ صادرات الدول الكوميسا" فيما بينها نحو 10.874 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة وارداتها من بعضها نحو 11.241 مليار دولار، وتطبق تلك الدول إعفاءات جمركية بالكامل لكونهم أعضاء في منطقة التجارة الحرة فيما عدا أثيوبيا تقوم تطبيق 10% تخفيض على الرسوم الجمركية، وتطبق إريتريا 80% تخفيض، ولا تطبق كل من إسواني والصومال والكونغو الديمقراطية أى تخفيضات، كما أن أوغندا تحتفظ بقائمة من السلع الحساسة جاري التفاوض على إلغائها.

ويعد قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات التصديرية المصرية لدول الكوميسا ، حيث يمثل 34% من قيمة الصادرات المصرية لتلك الدول، يليه قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 16%، ثم الصناعات الهندسية بنسبة 10%، والصناعات الطبية والدوائية بنسبة 8%، و مواد البناء بنسبة 7%، وصناعات أخرى بنسبة 25%.

وتتمثل أهم الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية لدول الكوميسا في الحبوب المصنعة ومنتجات المطاحن والمكرونة والسكر المكرر، وزيوت الطعام، ومحضرات من خضر،وفواكه ومربات ، وذلك لدول كينيا اوغندا موريشيوس مدغشقر، بينما تتمثل أهم الواردات في ” تبغ، شاي، بن ” من دولة ملاوي، كينيا، أوغندا، إثيوبيا، زيمبابوي.

وذكر تقرير صادر فى عام 2020عن منظمة دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "كوميسا" أن مصر استحوذت على أكبر عدد من المشروعات الاستثمارية المنفذة داخل دول تجمع الكوميسا عام 2020 بإجمالي مشروعات منفذة بلعت 32 مشروعا، ما يمثل نحو 32 % من إجمالي عدد المشروعات بدول التجمع.