قاضٍ بالاستئناف: الحكم بعدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوى المدنية قانوني.. ولن يحضر المدعون جلسات محاكمة مبارك

قال المستشار أحمد الخطيب نائب رئيس محكمة إسكندرية، إن حكم المحكمة اليوم، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية جاء طبيعياً وقانونياً، لأن الدعاوى المدنية يتم الفصل فيها بإحالتها للمحاكم المختصة بدعاوى التعويض، وأن هذا الحكم لم يتم الطعن عليه من قبل أي من أفراد الدعوى المدنية، وبالتالي فإن المحكمة الحالية تختص بالشق الجنائي فقط.
وأضاف الخطيب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا الحكم سينتج عنه عدم حضور المدعين بالحق المدني الجلسات القادمة أو إبداء أي طلبات أو مرافعات أمامها، وسيكون للمحكمة الحرية في السماح لهم، بالحضور كباقي الجمهور من عدمه، وفق سلطتها في تنظيم سير الجلسات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، قد قررت تأجيل جلسة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في تهمة قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام، إلى جلسة يوم 10 يونيو الجاري لفض الأحراز.
كما حكمت المحكمة، بعدم جواز الادعاء المدني أمام هذه المحكمة، مما أثار غضب المدعين بالحق المدني وهتفوا مرددين: "الشعبب يريد تطهير القضاء".