EN 
أغلقت الشرطة التونسية، اليوم الإثنين، مقر المجلس الأعلى للقضاء بعد قرار حلّه.
ووفقا لموقع إذاعة "موازييك التونسية"، فإن الوحدات الأمنية المحيطة بمقر المجلس الأعلى للقضاء تلقت تعليمات بمنع دخول "أي شخص" إلى مقر المجلس انطلاقا من مساء أمس الأحد 6 فبراير 2022.
وحسب معلومات حصلت عليها موزاييك، فإن قرار" المنع" يشمل جميع العاملين بمقر المجلس وأعضائه.
وفي وقت سابق، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، إن القوات الأمنية المحيطة بمقر المجلس، هي لحماية هذا المقر، بناء على طلب منه وليس لتطويقه كما يتم الترويج.
وأوضح بوزاخر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء الأحد، أن "المجلس الأعلى للقضاء وتحسّبا لتظاهرات الأحد، طلب تعزيزا أمنيا من وزارة الداخلية لحمايته وهو ما تم بالفعل".
وأضاف أنه على إثر انتهاء التظاهرات، "غادرت بعض القوات وبقيت بعض العناصر الأمنية، إضافة إلى أفراد الأمن الاعتيادي الموجودين لحماية المجلس لا غير".
وكانت بعض المواقع الإخبارية الالكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى أن قوات أمنية قامت مساء اليوم الأحد، بتطويق المجلس الأعلى للقضاء الذي أعلن رئيس الجمهورية عن حلّه وذلك بسبب رفض أعضاء المجلس لهذا القرار وتأكيدهم مواصلة مهامهم
قال رئيس مجلس القضاء بتونس، يوسف بوزاخر، أن القوات الأمنية المحيطة أمس الأحد بمقر المجلس، هي لحماية هذا المقر، بناء على طلب منه وليس لتطويقه كما يتم الترويج.
