EN
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال البنوك باستخدام أساليب احتيالية مبتكرة .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بالتقدم لمسئولى أحد البنوك بالقاهرة طالباً الحصول على قرض شخصي بمبلغ مالى ومن ضمن المستندات المقدمة منه كشف حساب بنكى مزور باسمه منسوب صدوره لأحد البنوك يفيد - على خلاف الحقيقة – أن تعاملاته البنكية على ذلك الحساب بالسحب والإيداع لمدة عام تجاوزت الثلاثة ملايين جنيه بهدف إظهار أن له ملاءة مالية وإدخال الغش والتدليس على مسئولى البنك للحصول على ذلك القرض .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور حيث أمكن ضبطه ، و بمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وقيامه بتزوير كشف الحساب المشار إليه عن طريق استخدام برامج التعديل والحذف والإضافة ( الفوتوشوب ) وطباعته بأحد مقاهى الإنترنت بالإسماعيلية .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التزوير
تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد او بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
كما تنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغير إقرار أولي الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
