EN 
يشارك وزير الخارجية السفير سامح شكري، في مؤتمر ميونخ للأمن 2022، الذي يعقد بالعاصمة الألمانية في الفترة من 18 إلى 20 فبراير الجاري.
ويحضر فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن العديد من كبار المسئولين والوزراء، ورؤساء المنظمات الدولية وقادة الفكر، لمناقشة الوضع الدولي الراهن وأبرزالتحديات على الساحة الدولية.
تغير المناخ مكافحة الإرهاب
ويناقش مؤتمر ميونخ للأمن في عدد من الجلسات وورش العمل التحديات العالمية مثل تغير المناخ وجائحة كورونا والأمن السيبراني والإرهاب، وكذلك عدد من الملفات الساخنة مثل الأزمة الأوكرانية، والتطورات في أفغانستان، وقضايا الشرق الأوسط.
وعقدت جلسة بعنوان "تصفح الموجة.. منه الجائحة التالية"، تناولت كيفين الحيلولة دون حدوث جائحة مستقبلية على غرار كورونا.
وهناك جلسة بعنوان "تقاطعات الدوائر الاستراتيجية.. التعاون والمنافسة في قطاع التكنولوجيا"، وجلسة بعنوان "توسيع نطاق العمل المناخي العالمي".
وقال سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، إن تغير المناخ يمثل أزمة عالمية ذات تداعيات غير مسبوقة، وهو ما تبرز معه أهمية الدبلوماسية البيئيةمتعددة الأطراف لمواجهة تغير المناخ.
وأكد وزير الخارجية حرصه على التواصل مع كافة الأطراف المعنية بتغير المُناخ على نحو يعزز من الثقة فيما بينهاويراعى شواغلها المختلفة.
وتابع سامح شكري، أن التحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يتعين أن يزيد من مستوى التعاون بين الدول على نحو يحقق مصالحها المشتركة.
وأشار وزير الخارجية - إلى أن مصر تدرك أنه لا يزال متبقي الكثير من العمل في مجال مواجهة تغير المناخ، وهو ما ستسعى إليه من خلال استضافتكم في الدورة المقبلة، كما أنها تشجع كافة الدول على تعزيز اسهاماتها المحددة وطنيا لخفض الانبعاثات المحددة وطنيا، من أجل انخفاض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ.
واختتم: "التركيز على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلى على الأرض، وخاصةً فيما يتعلق بتوفير التمويلاللازم للتكيف مع تغير المُناخ".
شكري وعقد لقاءات متنوعه
ووعلى هامش مشاركته، التقى سامح شكري، السبت، كلاً من نائب رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، السفير بوريس روجه والمدير التنفيذي للمؤتمر د. بينيديكت فرنكه وذلك لتناول أبرز التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والدور المصري لدعم استقرار المنطقة.
كما اجتمع شكري مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والأردن في ميونيخ؛ لمواصلة التنسيق والتشاور بهدف دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، نحو سلام عادل وشامل ودائم على أساس حل الدولتين.
وصدر بيان عن الاجتماع قال: عقب اجتماعاتنا في ميونيخ بتاريخ 15 فبراير 2020، وفي عمّان يوم 24 سبتمبر 2020، وفي القاهرة يوم 11 يناير 2021، وفي باريس يوم 11 مارس 2021، أعلن الوزراء التالي:
- نؤكد التزامنا بدعم جميع الجهود لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، يحقق الحقوق المشروعة لجميع الأطراف على أساس حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمحددات المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية.
- نتابع بقلق التوترات المتزايدة على الأرض، وعلى خلفية هذا نذكّر بالحاجة الملحة لاستئناف المحادثات والمفاوضات الجادة والهادفة والفعالة مباشرة بين الأطراف، أو تحت مظلة الأمم المتحدة، بما في ذلك إطار اللجنة الرُباعية للشرق الأوسط.
- في ظل غياب المفاوضات، نؤكد على أهمية خلق آفاق سياسية واقتصادية، وفي هذا الصدد، نود أن نرى مزيدًا من تدابير بناء الثقة المتبادلة على أساس الالتزامات المتبادلة، بهدف تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، واستعادة المفاوضات الهادفة.
- نشدد على ضرورة الامتناع عن جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وأفق السلام العادل والدائم، ولا سيما بناء المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من منازلهم، بما في ذلك في القدس الشرقية، فضلاً عن أي أعمال عنف وتحريض، وفي هذا السياق، نشدد على أن حقوق سكان حي "الشيخ جراح" وحي "سلوان" فيما يتعلق بملكية مساكنهم يجب احترامها.
- نذكّر بأهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في القدس، ونذكر في هذا الصدد بأهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة في القدس.
- نعيد التأكيد على الدور الذي لا غنى عنه للأونروا، والحاجة إلى تزويدها بالدعم السياسي والمالي الذي تحتاجه لمواصلة الوفاء بالولاية المنوطة بها من قِبل الأمم المتحدة، وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين.
- نؤكد على أهمية جميع اتفاقيات السلام بين الدول العربية وإسرائيل التي تساهم في حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يُحقق سلام شامل ودائم.
- سوف نواصل العمل مع جميع الأطراف لخلق آفاق واقعية لاستئناف عملية سياسية ذات مصداقية. وأيضًا نؤكد أن تحقيق سلام عادل ودائم هو هدف استراتيجي يصب في مصلحة جميع الأطراف، ويُعد أساساً للأمن والاستقرار الإقليمي.
السلام العربي الإسرائيلي
وقال أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور طارق فهمي، إن الأساس في صيغة ميونخ هو التأكيد على حل الدولتين واستمرار إجراء المشاورات للوصول إلى أهدافها، ومنها: تسوية السلام، وإتمام ما يعرف بمسيرة عملية السلام العربية الإسرائيلية في هذا التوقيت.
وأضاف فهمي، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الأهم في هذا التوقيت هو التأكيد على آلية التواصل المباشرة في هذا الإطار، وهي آلية رباعية مصرية أردنية ألمانية فرنسية، سبق أنها تمت في لقاءات سابقة، والهدف الرئيسي منها: الضغط في إتجاه إعلان قيام الدولة الفلسطينية وإقرار فكرة حل الدولتين.
وأشار فهمي - إلى أن هناك تأكيد على عدم القيام بأي أعمال فردية من أي طرف منعا للمزيد من التدخلات الأخرى، وهناك إشارة هامة إلى الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل، مثل: رفض حق العودة، والإمعان في تكريس سياسية الأمر الواقع، إضافة إلى محاولة رفض استئناف الاتصالات السياسية والدبلوماسية في سياقها.
وتابع: البيان الرباعي وموقف هذه الدول في مؤتمر ميونخ هامين، ويأتيان في توقيت له دلالة، من حيث توقف الاتصالات الكاملة رسميا بين الأطراف المختلفة.
واختتم: "اللقاء يؤكد أيضا دعم البلدين المعنيتين في هذه التسوية وهما الأردن ومصر، كما أن هناك تاكيدا على استمرار آلية التواصل الرباعي، نظرا لأهميتها بما يقر حق الفلسطنين في إقامة دولتهم، والإقرار بفكرة المرجعية الدولية الحاكمة في عملية السلام في الشرق الأوسط".
