EN 
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الحكومة على تعزيز أطر التعاون مع الشركاء الدوليين فى جميع البرامج والمشروعات التنموية المشتركة، وبصفة خاصة المشروعات الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتى تمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصرى.
وقالت الوزيرة إن مصر خطت خطوات كبيرة فى مجال الإصلاح الاقتصادى والتطوير المؤسسى، مما أسهم فى تعزيز مكانة الاقتصاد المصرى على خريطة الاقتصاد العالمى، وهو الأمر الذى أشادت به جميع المؤسسات العالمية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بـ اليساندرو فراكاستى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة، بحضور المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت “جامع” أن هناك تعاونا وثيقا مع جميع مؤسسات الأمم المتحدة، ومن بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى undp، فى تنفيذ العديد من البرامج التنموية وتقديم الدعم الفنى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك على مدى الثلاثين عاماً الماضية، وهو ما ساهم فى تحقيق العديد من قصص النجاح.
وأضافت الوزيرة أن اللقاء تناول أهمية تعزيز الشراكة القائمة بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والـ undp، وبصفة خاصة عقب توقيع اتفاقية التعاون الجديدة خلال شهر سبتمبر الماضى، والتى تستهدف تطوير القدرات المؤسسية والتشغيلية للجهاز بما يمكنه من تنفيذ مختلف الخدمات الجديدة التي يتيحها قانون تنمية المشروعات ولائحته التنفيذية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ولفتت “جامع” إلى أنه تم بحث نتائج المسح الميدانى الذى قام به الجهاز بالتعاون مع البرنامج الانمائى للأمم المتحدة لدراسة آثار وتداعيات انتشار فيروس كورونا على قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث شمل المسح حوالى 5500 منشأة ، وجار إطلاق التوصيات الصادرة عن هذا المسح لوضعها موضع التنفيذ والمساهمة فى مواجهة مثل هذه التحديات مستقبلاً.
وذكرت الوزيرة أن اللقاء استعرض أيضا عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك بين الـ undp وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذا الأجهزة التابعة لوزارة التجارة والصناعة مثل مركز تحديث الصناعة، وذلك فى مجالات الرقمنة والاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، وتمكين المرأ،ة خاصة أن الجهاز هو أول جهة فى مصر والمنطقة العربية تحصل على شهادة خاتم النوع الاجتماعـى (Gender seal)، والذى يعد بمثابة شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة التى تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وذلك من خلال دمج سياسات النوع الاجتماعى فى جميع السياسات الداخلية وفى تنفيذ جميع المشروعات.
من جانبه، أكد اليساندرو فراكاستى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة، أن الصناعات والتنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة وموجهة للتصدير لها أهمية كبيرة، ذلك بالإضافة إلى الدور المحوري لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لدعم الاقتصاد المصري، مشيداً فى هذا الإطار بالدور الهام الذى يقوم به جهاز تنمية المشروعات في الترويج ودعم تلك المشروعات، وتمكين المرأة وتوفير فرص عمل للشباب وتعزيز التحول الرقمى.
وشدد على أهمية الاقتصاد الأخضر والمشروعات الخضراء مثل مشروع نظم الخلايا الشمسية، والحائز على جائزة معهد الطاقة البريطاني كأفضل المشروعات المقدمة عالمياً لخفض غازات الاحتباس الحراري لعام 2020، ويهدف المشروع إلى دعم انتشار استخدام محطات الخلايا الشمسية الصغيرة، ويتم تنفيذه بالشراكة مع مركز تحديث الصناعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمي.
وأوضح المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى شريك أساسى لجهاز تنمية المشروعات ودعم قدراته المؤسسية والتشغيلية وتدريب الكوادر، مما ينعكس إيجابا على تطوير سياسات الجهاز التشغيلية وبرامجه التنموية ويعود بالفائدة على الآلاف من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد طارق شاش أن الجهاز يعمل على التوسع في التعاون مع الجهات المانحة والدولية لتطبيق أفضل الممارسات وتبادل الخبرات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة، وتشجيع الشباب على الإقبال على العمل الحر، والمشاركة في دعم الاقتصاد الوطنى من خلال زيادة الإنتاج وتقديم منتجات جديدة مبتكرة قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.
