EN 
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون سوق رأس المال
- رشاد عبده: تعديلات قانون سوق المال تعزز الاستثمار
- حنان رمسيس: التعديلات الهامة هي من تراعي وجهة نظر المستثمر
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي علي مشروع تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، ويهدف التعديل إلى التماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
واستطلع “صدى البلد” رأي الخبراء والمختصين حول القانون وأهميته للاقتصاد الوطني، حيث يرى الخبراء أهميته في الاستثمار المصري وزيادة الاستثمارات المحلية.
زيادة الاستثمارات الغير مباشرة
قال الدكتور رشاد عبده خبير الاقتصاد إن أي تعديلات على التشريع أو القوانين تهدف بالأساس إلى تطوير وزيادة فاعلية القانون بما يحقق الاستفادة والمواكبة لتحديث التشريعات وزيادة فعاليتها.
وأضاف الدكتور رشاد عبده في تصريحات لـ صدى البلد أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 يساهم في تطوير أداء سوق المال وهي أحد أهم قطاعات الاستثمار غير المباشر والتي تلعب دورا مهما في توفير السيولة وتوسيع قاعدة الملكية بما يدفع عجلة نمو الاستثمار المباشر.
تابع الدكتور رشاد عبده أن تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق المال بما يتواكب مع الأسواق العالمية في ظل ما تشهده الأسواق النامية من منافسة قوية في جذب رؤوس الأموال الأجنبية ضرورة لزيادة تنافسية سوق المال المصرية بين الأسواق لتكون جاذبة لرأس المال الأجنبي من خلال التيسيرات والحوافز التي تتيحها التشريعات للمستثمرين.
وأكد الدكتور رشاد عبده على أهمية دفع عجلة تنمية سوق المال بهدف دعم وتعزيز المشروعات القائمة في سوق الاستثمار المباشر من خلال زيادة رأس المال والتوسع الرأسي للمشروعات إلى جانب فتح مشروعات جديدة والتوسع الأفقي أيضا.
وجهة نظر المستثمرين
فيما شددت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال على أهمية أن يراعي القانون وجهة نظر المستثمرين بحيث يزيل العوائق والمعوقات التي يواجهها المستثمر بسبب بعض الأحكام والقوانين التي تعيق أداء الاستثمار غير المباشر خلال السنوات الأخيرة الماضية.
وحددت حنان رمسيس على أهمية أن تصل التعديلات على قانون سوق المال رقم 94 لسنة 1992 إلى نقطة تلاقي بين الجهات الإدارية والرقابية القائمة على تنظيم العمل داخل هيئة سوق المال والمتعاملين بها.. مشددة على أهمية احترام رأي المستثمرين في أي تعديلات يطرأ على قانون سوق المال.
وطالبت حنان رمسيس أن تهتم التشريعات بجميع أطراف السوق وتدعم تنمية موارد جميع الأطراف بما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال دور سوق المال التي تعد أداة التمويل الأبرز دون تكلفة لهذا التمويل على عكس أدوات الدين التي تجذب رؤوس الأموال بتكلفة كبيرة ممثلة في الفائدة.
وشددت حنان رمسيس على ضرورة توفير محفزات ممثلة في الاعفاءات الضريبية وخفض تكلفة التداول والعمل بروح القانون في دعم وتنمية الاستثمار في البورصة المصرية لإزالة المخاوف التي لدى المستثمرين من القوانين التي تتسبب في تضارب القرارات والتي تعيق عجلة الاستثمار في البورصة المصرية.
ووفقا للمذكرة الايضاحية لمشروع القانون فإنه يأتي اعمالا بنص المادة ( 27 ) من الدستور النظام الاقتصادي باتباع معايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًّا وقطاعيًّا وبينيًّا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العامل، وضبط آليات السوق، وكفاءة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.
وقد سعت الدولة جاهدة إلى تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحوٍ يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كل القطاعات من جانب آخر.
واقترحت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، في إطار الدور الذي تضطلع به في استحداث وتطوير أدوات تموينية غير مصرفية جديدة تيسر إقامة واستمرارية تقديم الخدمات كبديل تمويلي غير مصرفي يتلاءم مع طبيعة أنشطة المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور.
وأتاحت الهيئة للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلًا.
ويوفر هذا الأمر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات، مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها.
