وزير البترول: زيادة خطط الشركاء الأجانب لتصدير الغاز المصري والاستفادة من ارتفاع الأسعار.. ونواب : نسعى لنكون مركزا إقليميا لتوريده .. وزيادة الاكتشافات والاتفاقيات الدولية تفرز فرص واعدة

برلمانية: لدينا رصيد كبير من الغاز المسال.. ونسعى لنكون مركزا إقليميا لتصديره

برلماني: مصر لديها فرص هائلة لتصدير الغاز إلى مختلف دول العالم

برلماني : محطات إدكو ودمياط ساهمت في رفع القدرة الإنتاجية 

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الأحداث العالمية الجارية حالياً، لها تأثير اقتصادي مباشر على كل دول العالم ومصر أيضاً، مشيرًا إلى أن صناعة البترول صناعة عالمية تلمس جميع الدول وتأثيرها يصل للجميع.

وأضاف "الملا" في تصريحات مصورة لوكالة سكاي نيوز عربية، أن مصر بصفتها مصدر لـ الغاز الطبيعي، فإن الوضع الحالي من زيادة أسعار الغاز الطبيعي يعود بالفائدة على قطاع البترول والاقتصاد المصري.

وأوضح وزير البترول، أن محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط تعمل بأقصى قدرة ممكنة خلال الوقت الحالي، ويتم الآن تصدير جميع الكميات المتاح تصديرها عبرهما.

وأشار إلى أن صادرات مصر الحالية تشمل إلى جوار الغاز المسال، الغاز الطبيعي في صورته الغازية وذلك إلى الأردن الشقيق، وأيضاً إلى لبنان الذي يعتبر في لمساته الأخيرة لضخ الغاز.

وشدد وزير البترول أن ارتفاع الأسعار هو فرصة للشركات شركائنا في العمل بقطاع الغاز الطبيعي، وذلك من خلال زيادة استثماراتها بالقطاع للاستفادة من زيادة أسعار البيع عالمياً.

وفي هذا الصدد ثمن نواب عدد من نواب لجنتي الصناعة والطاقة جهود الحكومة في إستغلال مواردها الطبيعية بشكل عام والغاز الطبيعي بشكل خاص، موضحين أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في هذا الملف، وكيف يمكننا الإستفادة من أرتفاع أسعار الغاز عالميا بما يدعم الاقتصاد القومي للدولة.

بداية، قال النائب عبدالباقي تركيا عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن القيادة السياسية حرصت علي إستغلال مواردها الطبيعية بشكل أمثل وتحديد الغاز الطبيعي الذي سعت الحكومة علي توفير إحتياطي عال منه والوصول إلي درجة الإكتفاء الذاتي.

وأكد " تركيا " في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن وزارة البترول لديها رؤية ثاقبة في إحتواء أزمة إرتفاع أسعار الطاقة وعلي رأسها الغاز الطبيعي بشكل داعم للإقتصاد القومي ورفع معدلات نمو من خلال السير بخطي ثابتة في خطة تصدير الغاز لكافة الأسواق العالمية، معقبا " الدولة دايما لها حلول بديلة في التعامل مع هذا النوع من الأزمات العالمية".

وأشار عضو لجنة الطاقة، إلي أنه بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز علي المستوي العالمي، أفرز لمصر فرص واعدة لتصديره وزيادة الشراكات الأجنبية في هذا الملف حيث يأتي ذلك بالتزامن مع جهودها في تكثيف الإكتشافات عن مورد الغاز.

واختتم البرلماني، هناك اهتمام كبير من الحكومة بملف الطاقة بشكل عام وذلك بتوجيهات من الرئيس السيسي وبالفعل يتم العمل علي بشكل جيد وفعال في هذا الملف.

برلماني: مصر تسير بخطى ثابتة في مختلف مشاريع الطاقة المتجددة والشمسية

الغاز الروسي.. الحرب ليست سلاحا فقط|ماذا يحدث للعالم لو خفضت موسكو إنتاجها

ومن جانبه قال النائب احمد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن الدولة تمكنت من وضع بصمة قوية لها بسوق الغاز العالمي وذلك بعد تحقيقها الإكتفاء الذاتي من هذا المورد ومن ثم تم تحويلها من دولة مستوردة لواحدة من أهم الدول المصدرة لهذا المورد لمختلف دول العالم.

وأكد " حجازي" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن أحد أهم الأسباب الرئيسية التي ساهمت في وصول مصر لهذا المستوى بملف الغاز هو التوسع في عقد العديد من الإتفاقيات الدولية الخاص بتداول وتجارة الغاز والتي تخطت 99 اتفاقية، علاوة على ارتفاع إجمالي القدرة الإنتاجية بمصانع الغاز في إدكو ودمياط.

وأشار عضو لجنة الطاقة، أن الدولة بدأت في سبتمبر 2019 تصدير الغاز المسال وذلك بإنتاج 63 مليار متر مكعب وبإنتاج داخلي 59.6 مليار وتحقيق فائض 3.5 مليار ملي متر، منوها إلي أنه بحلول عام 2021 وصل الإنتاج منه إلي أكثر من 66 وتحقيق فائض إنتاج 3 مليار .

وتابع البرلماني، جميع هذه المؤشرات تختلف تماما بسنوات 2014 و2015 حيث كان الإنتاج 42 مليار والاستهلاك المحلي 47 مليار ومن ثم أوجد نسبة عجز 0.2 ، معقبا " ويعد هذا التحول دلالة قوية علي جهود الحكومة في هذا الملف بشكل داعم للتنمية".

وفي سياق متصل قالت النائبة ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الدولة استطاعت تحقيق رصيد كبير من الغاز المسال وذلك بسبب خطتها الطموحة بأن تصبح من أكبر مورديه على مستوى العالم والتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز.

و أكدت " متى " في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد"، أن مشروعات إسالة الغاز بدمياط تسير بأعلى مستوى لا سيما بعد تطوير الميناء الخاص بالمحافظة وإنشاء مناطق حرة، معقبة " دمياط من أوائل المحافظات اللي اشتغلوا فيها بأعمال الغاز ودلوقتي الخط من دمياط لإسكندرية يشمل العديد من المصانع العاملة بهذا المجال".

و ناشدت عضو لجنة الصناعة، بضرورة حصر احتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بشكل دقيق حتي يتم توفير فائض احتياطي يؤخذ في الاعتبار لتلبية احتياجات الدولة من هذا المورد خاصة في ظل جهود مبادرة حياة كريمة في توصيل الغاز الطبيعي بمختلف القرى .

وتابعت البرلمانية، أننا بالطبع مؤهلون للتصدير وزيادة الشراكات الأجنبية في ظل ارتفاع أسعاره عالميا وعلينا تحقيق الاستفادة القصوى من الأحداث الجارية، منوهة إلى أن الدولة وجدت اكتشافات غاز  نتيجة التنقيب المستمر لم يتم الإفصاح عنها في الوقت الراهن.