EN 
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية سواء كان بإذن غير رسمي أو بمأموريات وهمية لما فيه ضياع للعمل المنوط به، مخالف للدين.
وتلقت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»، سؤالا مضمونه: "ما حكم الانصراف من العمل الرسمي قبل المواعيد الرسمية لقضاء مصالح شخصية؟"، وأكدت أنه لا يجوز الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية سواء كان بإذن غير رسمي أو بمأموريات وهمية لما فيه ضياع للعمل المنوط به، وهذا مخالف للدين، لأن الوقت المحدد للعمل رسميًّا حق للعمل لا يجوز الانصراف قبل نهايته إلا لحاجة العمل فقط أو بإذن صحيح من صاحبه.
وأضافت أنه لا يختلف هذا الحكم من وقت دون آخر، لأن العمل أمانة ولأن الإنسان مأمور أن يؤدي الأمانة التي اؤتمن عليها، وإلا كان خائنًا للأمانة؛ قال تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58].
واستشهدت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» أخرجه البخاري.
حكم التوقيع للموظف فى دفاتر الحضور والانصراف دون وجوده فى العمل
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن تصرفات الموظفين في حصولهم على المأموريات وغيابهم عن العمل يكون الحكم عليها حسب مطابقتها للوائح والنظم التي نظم بها ولي الأمر هذه الوظائف، والتي التزمها الموظف عند توقيعه لعقد العمل.
وأضافت الإفتاء، فى إجابتها عن سؤال ورد إليها جاء فيه: «ما حكم توقيع الحضور والانصراف للموظف فى دفاتر العمل دون حضوره للعمل أو المأموريات التي يأخذها ويظل في بيته»، أن الأول: قيام الموظف بعمل المأموريات الرسمية التي تكون بعلم رؤسائه في العمل ويكون الأمر فيها محولا إليهم في السماح بها من عدمه حسب نظام العمل ولوائحه، وهذا الأمر جائز شرعًا ما دام نظام العمل يسمح به.
وتابعت: « أن الأمر الثاني: هو تسجيل الإنسان حاضرًا مع عدم حضوره الفعلي، وحكم هذا الأمر يعد تدليسًا لا يجوز الإقدام عليه شرعًا.
وأكدت أن سماح الرؤساء المباشرين للموظف بالغياب أو المأموريات من غير أن يخول لهم نظام العمل الاستقلال بذلك عن الرؤساء الأعلَين فهذا لا يجوز: لا من الموظف ولا من رؤسائه المباشرين الذين يفعلون هذا دون علم مَن فوقهم.
هل يجوز الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية لقضاء مصالح شخصية؟
قال الدكتور على جمعة، المفتى السابق وعضو كبار هيئة العلماء، أن الدين الإسلامي قد قرر أن العمل أمانة وأن الإنسان مأمور أن يؤدي الأمانة التي ائتمن عليها، وإلا كان خائنًا للأمانة؛ قال تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [المؤمنون: 8]، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» أخرجه البخاري، والموظف في الحكومة أو غيرها راعٍ في عمله الذي يعمل به وهو مسئول عن ذلك يوم القيامة.
وأشار “جمعة”، إلى أن الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية سواء كان بإذن غير رسمي أو بمأموريات وهمية فيه ضياع للعمل المنوط به، وهذا مخالف للدين؛ لأن الوقت المحدد للعمل رسميًّا حق للعمل لا يجوز الانصراف قبل نهايته إلا لحاجة العمل فقط أو بإذن صحيح من صاحبه، ولا يختلف هذا الحكم من وقت دون آخر في شهر رمضان أو غيره.
