EN 
أكدت الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد أشتية أن تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي يعد على رأس الأولويات العمل الحكومي لاسيما في ظل موجة ارتفاع الأسعار في السوق العالمي كنتيجة للتصعيد بين روسيا وأوكرانيا.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد أشتية قد أكد خلال الاجتماعي الوزاري الأسبوعي أن الرئيس أبو مازن قد وجه بضرورة العمل على تحسين الواقع الاقتصادي للمواطنين وتجنب أي إجراءات تشمل ترفيع الضرائب أو الأسعار.
وقال أشتية بحسب ما نقلته وكالة وفا الرسمية: إن هذه الأزمة مجرد عثرة في الطريق، وحسب توجيهات الرئيس لن نرفع الضرائب على أحد، ولن نسمح بزيادة الأسعار بأي شكل من الأشكال، وقد أحلنا 73 تاجرا حاولوا أن يعبثوا بالسلم الأهلي إلى النائب العام".
وأضاف: "جائحة كورونا أثرت سلبا على اقتصادنا الوطني، لكن بدأ بالتعافي مؤخرا، ونحن بمساعي الرئيس نسعى لجلب الاستثمارات الفلسطينية التي في الخارج لداخل الوطن لتعزيز اقتصادنا الوطني".
وأظهرت دراسة بحثية أجريت مؤخرا في الضفة أن اهتمام المجتمع المدني الفلسطيني بمختلف مكوناته ينصب هذه الأيام على تثبيت الاستقرار في الضفة وتجنب أي تصعيد محتمل قد يزيد من تعقيد الوضع المالي للبلاد.
وبحسب الدراسة فان الحرب الدائرة في أوكرانيا ساهمت بشكل أو بآخر في إبراز موقف عدد من الفلسطينيين في الضفة الذين يرفضون دخول حرب خاسرة جديدة مع الاحتلال في هذا الوقت تحديدا سيدفع ثمنها المواطن البسيط ويفضلون الاصطفاف خلف السلطة الفلسطينية التي تنتهج المقاومة السلمية الشعبية والضغط الدبلوماسي لتحصيل اعتراف دولي بالحق الفلسطيني في دولة ذات سيادة وفقا للشرعية الدولية.
