EN 
يوم شغالين والتاني لأ| برلماني: وثيقة التأمين على العمالة غير المنتظمة تضمن حقوقهم
برلماني: مقاولون لم يصرفوا للعامل مستحقاته والدولة حلت الأمر بوثيقة التأمين
وزير القوي العاملة: تم إصدار 250 ألف وثيقة حتى الآن وجار تسليمهم
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه تم رفع قيمة وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة، التي تغطي حالات العجز الكلي أو الجزئي أو حالات الوفاة إلى 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، لتحقيق أعلى استفادة لهذه الفئة من العمالة.
وأوضح وزير القوى العاملة، أنه تم أنه تم إصدار 250 ألف وثيقة حتى الآن وجار تسليمهم، وأن هذه الفئة تتعرض لمخاطر جمة أثناء العمل مما يتسبب في إصابتهم أو حدوث وفيات في بعض الأحيان، مما تتطلب حمايتهم من خلال هذه الوثائق، فضلا عن دور الوزارة في تقديم التوعية اللازمة لاتباع ثقافة السلامة والصحة المهنية لتجنب حدوث الإصابات والحوادث.
وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن الدولة تستهدف الوصول خلال الفترة القادمة، لوثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة من قبل الوزارة إلى التأمين على نصف مليون عامل غير منتظم من خلال وثائق التأمين التكافلي التي تغطي حالات العجز الكلي أو الجزئي أو حالات الوفاة.
وحول سؤال عن وظائف المستقبل، وكيف تستعد الوزارة لتأهيل الشباب لها؟ قال الوزير : إن الوزارة عقدت العديد من بروتوكولات التعاون مع شركات متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتأهيل الشباب لوظائف المستقبل وتم عقد العديد من الدورات التدريبية مجانا ، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تدريب 100 ألف متدرب على هذه الوظائف.
وفي هذا الصدد ثمن عدد من نواب البرلمان جهود القيادة السياسية في دعم هذه الفئة بكل إمكاناتها من أجل دمجها بمظلة الحماية الإجتماعية، موضحين أهم مزايا إصدار وثيقة تأمين لها.
قال النائب عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن فئة العمالة غير المنتظمة بالسنوات الماضية كانت مهمشة غير مٌسلط الضوء عليها لمنحها الدعم ومد يد العون لها، معقبا " وضعها دلوقتي غير زمان خالص فالحكومة وضعتها من أهم أولوياتها".
وأكد " المغاوري" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن رفع قيمة وثيقة التأمين علي هؤلاء العمالة لـ 200 ألف جنيه، يأتي من أجل توفير مصدر دخل لهم ثابت في حالات العجز بأنواعه، علاوة علي رعاية أسرة العامل حال وفاته بما يضمن لهم حياة كريمة.
وناشد عضو اللجنة التشريعية، بضرورة تشديد الرقابة علي الجهات المعنية بالتفتيش علي أصحاب الأعمال (المقاولين)الذين يتعاملون مع هذا النوع من العمالة بإعتبار هذا القطاع هو الأكثر استقطابا للعمالة اليومية، معقبا " كثير من المقاولين مش بيصرفوا للعامل مستحقاته التأمينية والدولت حلت ده بالوثيقة، كما انها مطبقة بدول عدة وابرزها الأردن ".
ولفت عضو مجلس النواب، إلي أهمية إنشاء قاعدة بيانات تشمل كافة التفاصيل المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة من حيث الأعداد وطبيعة العمل وغيرها من الخصائص وذلك بهدف وصول الدعم لمستحقيه ولمواجهة الدخلاء، ونفس الأمر يطبق في برنامج " تكافل وكرامة".
فيما قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إنه من المعروف لدي الكثير بأن العمالة غير المنتظمة ( اليومية) ليس لها مصدر دخل ثابت ولا يوجد ما يضمن حقوقهم في حالات الكوارث أو إعانة أسرهم بعد وفاة رب الأسرة.
و أضاف " يحيي" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن قيام الدولة بتخصيص وثيقة تأمين لهذه الفئة ورفعها لـ 200 ألف جنيه، يدعم دمجهم بمظلة الحماية الإجتماعية التي وفرتها الحكومة للفئات الأكثر إحتياجا للدعم والتضامن، معقبا " عامل اليومية يوم شغال ويوم لا ومكنش في وسيلة تضمن حقوقه زي الوثيقة".
ونوه عضو لجنة القوي العاملة، عن وجود توجيهات رئاسية بتوجيه الدعم المستمر لهذه الفئة وهذا ما لوحظ بشكل أدق مع بدء جائحة كورونا، إضافة إلي إلحاقهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل التي يجري تطبيقها حاليا في مختلف محافظات الجمهورية.
واختتم البرلماني حديثه، قائلا : الرئيس السيسي نظر نظرة دعم ومساندة لكثير من الفئات لم يتم تسليط الضوء عليها لعقود طويلة وهذا نابع من مدي حرصه الدائم علي تحسين أحوال المعيشية لكافة المواطنين.
