EN 
أكد الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي لطفي حشيشة أن اللجنة أحالت ملفات 36 جمعية على القضاء بشبهة تمويل الإرهاب والفساد المالي والاستيلاء على أموال عامة.
وأضاف في تصريحات إعلامية أن قيمة الأموال المجمدة في شبهات غسل الأموال بلغت 500 مليون دينار، بين عملات أجنبية وتونسية.
وأوضح أن هذه الأموال تعود لذوات مادية ومعنوية، أجانب وتونسيين.
كما أكد حشيشة إن لجنة التحاليل المالية وطيلة 10 سنوات الأخيرة أحالت عدة ملفات في شبهات غسيل أموال على النيابة العمومية، التي تتولى الحكم بالتورط أو البراءة، وعلى أساسه يتقرر إما المصادرة أو رفع اليد عن هذه الأموال.
وقال الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي إن كل العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس في سنتي 2014 و2015 ، يقف وراءها تمويل.
وأشار إلى أن القضاء قام بحل حوالي 47 جمعية مورطة في تمويلات أجنبية مشبوهة الى جانب تعليق نشاط عدد آخر منها.
وبين المصدر أن مؤشرا تمويل الإرهاب يتمثل في عدم إفصاح هذه الجمعيات عن أموالها، أو الكشف عن أصول أموال أو تمويلات من حسابات بالخارج، أ تحويل الأموال من الدول المانحة نحو دول أوروبية أخرى ثم إدخالها إلى تونس.
وأبرز حشيشة إن تمويل الإرهاب لا يتم فقط عبر جمعيات بل عن طريق أفراد أيضا أو شركات.
وتم رصد استقطاب بعض الجمعيات في تونس وتشجيعها الشباب من أجل السفر إلى بؤر التوتر، من خلال الملفات المحالة على اللجنة التابعة للبنك المركزي.
وكشف المصدر استغلال بعض الجمعيات نشاطها من أجل الدعوة إلى الفكر الإرهابي والتكفير، مؤكدا تلقي هذه الجمعيات ذات الصبغة الدينية مبالغ مالية هامة، عبر فروعها في تونس خاصة في مناطق تواجد تنظيمات وعناصر إرهابية في مختلف مناطق الجمهورية.
