الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وكالة الطاقة: 3ملايين برميل يوميا من النفط الروسي قد تتوقف الشهر المقبل

وكالة الطاقة: 3 ملايين
وكالة الطاقة: 3 ملايين برميل يوميا من النفط الروسي قد تتوقف

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط الروسي ومنتجاته، قد لا تصل إلى الأسواق مع بداية أبريل في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

وقالت الوكالة ، في تقريرها الشهري ”نتوقع خفضا في إجمالي الصادرات يصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا، يمثل الخام 1.5 مليون برميل يوميا منها والمنتجات مليون برميل يوميا“.



وتوقعت كذلك تراجع الطلب المحلي الروسي على منتجات النفط، مشيرة إلى أن ”هذه الخسائر ستتزايد إذا ما تصاعد الحظر والاستياء العام“.

وقالت الوكالة التي تقدم المشورة للدول المتقدمة بشأن سياسة الطاقة الخاصة بها في تقريرها الشهري، إن ”احتمال حدوث اضطرابات واسعة في الإنتاج الروسي يهدد بإحداث صدمة عالمية في إمدادات النفط“.

كما حذرت وكالة الطاقة الدولية، من أنها تخشى حدوث ”صدمة“ في إمدادات النفط العالمية عقب العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزو أوكرانيا، مخفضة في الوقت نفسه توقعاتها للطلب في 2022، وفق ما نقلته وكالة ”فرانس برس“.

وأمس الثلاثاء، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن الطلب على النفط في 2022 ”يواجه تحديات من الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع التضخم وسط صعود أسعار الخام“، لكنها لم تصل إلى حد تغيير توقعاتها لطلب قوي هذا العام، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وفي تقرير شهري، تمسكت ”أوبك“ برأيها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 4.15 مليون برميل يوميا هذا العام.

لكن المنظمة قالت إن ”الحرب في أوكرانيا والمخاوف المستمرة فيما يتعلق بكوفيد-19 تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي“، مضيفة ”أن ذلك سيكون له تأثير سلبي قصير الأجل على النمو العالمي“.

وفي سياق الأزمة الروسية الأوكرانية، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اتفقوا الثلاثاء، على دعم أسعار الوقود للأسر، وتقديم مساعدة للشركات المتضررة من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.



وقال لومير، خلال حديثه في مؤتمر صحفي، بعد أن ترأس محادثات بين وزراء مالية الاتحاد: ”هذه الحرب في أوكرانيا تؤدي إلى زيادة حادة في أسعار السلع الأساسية، خصوصا الغاز والغذاء. هذا يستدعي استجابة اقتصادية منسقة من الدول الأوروبية“.