EN
أصدر مجلس نقابة الصحفيين قرارا إداريا رقم ( 49 لسنة ۲۰۲۲ بتكليف محمد يحيى القيام بمهام السكرتير العام محمد شبانة.
وجاء نص القرار :
أولا: يكلف الزميل / محمد يحيي يوسف السكرتير العام المساعد بالقيام بمهام السكرتير العام إلى حين اعادة تشكيل هيئة مجلس النقابة.
ثانيا: على جميع الادارات تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
وكان قد أعلن محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين اعتذاره عن الاستمرار فى منصب السكرتير العام لنقابة الصحفيين .
واصدر شبانة بيانا إلى الجمعية العمومية قال فيه فى ظل الإحترام لأحكام القضاء المصرى وبعد الحكم الذى صدر من القضاء الإدارى بإستمرارى عضوا بمجلس النقابة دون التقيد بمنصب فى هيئة المكتب لصفتى النيابية بمجلس الشيوخ واتساقا مع المنهج الذى نتبعه وتربينا عليه بالعمل النقابى على مدار تاريخ هذا الكيان العظيم وهو عدم التمسك بالمناصب طالما نقدم خدماتنا للزملاء طوال الوقت وفى اى مكان وبأى موقع .
وتابع:البيان وعلى الرغم من ان القرار الأخير لمجلس النقابة هو بقاء الحال على ما هو عليه مع الاستمرار فى الإجراءات القضائية حيث ان الحكم الذى صدر لا يزال بدرجته الأولى وكان المجلس قد قرر تقديم الاستشكال و كذلك الطعن عليه بالمحكمة الإدارية العليا وانتظار البت فيهما وفق السوابق النقابية ..
واضاف وعلى الرغم من كل ذلك ولضرب المثل فى ان العمل النقابى الخدمى لا يحتاج للمناصب داخل هيئة المكتب فإننى اعلن اعنذارى عن الإستمرار فى موقعى سكرتيرا عاما لنقابة الصحفيين وذلك لحين اصدار الحكم النهائى بهذه القضية واعيد الآن تسليم الأمانة مؤقتا للسيد النقيب لطرحها على المجلس لإتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن مع استمرارى فى اداء عملى النقابى والخدمى عضوا بمجلس النقابة فى ظل الثقة الكبيرة والهائلة من حضراتكم .. وحقا اتوجه بكل الشكر والحب والإمتنان لآلاف الزملاء والزميلات الصحفيين الذين تلقيت منهم الرسائل والاتصالات وطالبونى بالإنتظار لحين اصدار الحكم النهائى بالمحكمة الإدارية العليا ولكننى اردت ان اضرب مثلا فى احترام احكام القضاء وهو امر نحافظ عليه ادبيا كنقابة وبيتا لكل الصحفيين المصريين او كنائب بالبرلمان المصرى .. حتى وان كان لنا وجهات نظر اخرى وهذه وجهات النظر علينا اثباتها وبالقانون وبنفس المسلك القضائي المحترم ..
وختم الييان : نهاية اتقدم بخالص التقدير والإحترام لحضراتكم ومستمر معكم عضوا بمجلس النقابة ان شاء الله ....
