EN
سجل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية أعلى مستوياته منذ أربعين عاماً إذ وصل إلى 8.5% في مارس بمعدل سنوي، وهو أعلى مستوى يصل له منذ ديسمبر 1981، ويرجع ذلك أساساً إلى أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة نتيجة الحرب في أوكرانيا.
وكان البيت الأبيض توقع الإثنين أن يكون معدل التضخم لشهر مارس في الولايات المتحدة "مرتفعاً بشكل غير عادي"، وأعلن الثلاثاء عن سلسلة من المبادرات لزيادة استخدام وإنتاج الوقود الحيوي على أمل خفض الأسعار في محطات البنزين.
وارتفعت الأسعار بنسبة 8,5 بالمئة على مدى عام واحد، و1,2 بالمئة على مدى شهر واحد، وفق مؤشر أسعار المستهلك الصادر الثلاثاء عن وزارة العمل.
وتوضح الأرقام أن أسعار الوقود وحدها ارتفعت بنسبة 18,3 بالمئة مقارنة بشهر فبراير، وتمثل أكثر من نصف التضخم، بحسب وكالة "فرانس برس".
ومارس أول شهر يعطي صورة كاملة لتداعيات الحرب في أوكرانيا على الأسعار في الولايات المتحدة.
وأوضحت وزارة العمل أن أسعار السكن والغذاء ساهمت في ارتفاع التضخم.
ومع ذلك، تباطأ ما يسمى بالتضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء من 0,5 بالمئة في فبراير إلى 0,3 بالمئة في مارس. لكنه تسارع على مدار عام واحد ليصل إلى 6,5 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 1982.
ونسبة التضخم المرتفعة ناجمة عن أزمة المكونات العالمية، وسياسة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، الذي اعتمد معدل فائدة متدنياً لفترة طويلة، وخطط المساعدات المالية التي ساهمت في زيادة طلب المستهلكين الأمريكيين.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، جين ساكي، خلال مؤتمرٍ صحفي يوما الإثنين: "نتوقع أن يكون تضخم مؤشر أسعار الاستهلاك في مارس مرتفعا بشكلٍ غير عادي بسبب غلاء الأسعار الذي تسبّب فيه الرئيس الروسي".
وأضافت أن البيت الأبيض يتوقع "اختلافاً كبيراً" بين معدل التضخم العام ومعدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والنفط، التي ارتفعت منذ بدء لعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ومن جانبهم، حذر الاقتصاديون من أن التضخم لن يتباطأ قبل أشهر عدة. ولمواجهة ذلك، بدأ الاحتياطي الفدرالي الأمركيي رفع أسعار الفائدة الرئيسية في منتصف مارس لتزيد تكلفة الاقتراض، وهو ما من شأنه أن يبطئ الاستهلاك والاستثمار لتخفيف الضغط على الأسعار.
وأكد المصرف المركزي الأمريكي أنه سيواصل تشديد سياسته النقدية في الأشهر المقبلة.
