EN 
أقام علي أيوب المحام، دعوي قضائية طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بإمتناع مجلس النقابة العامة للمحامين عن الدعوة لإنتخاب نقيب جديد للمحامين ليكمل مدة السنتين دون إنتظار تشكيل هيئة المكتب يترتب على ذلك من أثار أخصها فتح باب الترشيح وتحديد إجراءات الترشح وتحديد يوم الإنتخابات بشكل جازم وأماكن الإقتراع .
وقال ايوب في دعواه أن رجائي عطية نقيب محامي مصر ورئيس إتحاد المحامين العرب قد توفى إلى رحمة مولاه بتاريخ ۲۰۲۲/٣/٢٦ وقد شغر منصب نقيب المحامين بتلك الوفاة .
وأضاف، أن المدة المتبقية لدورة مجلس النقابة العامة للمحامين أكثر من عام ، فإنه يتعين الدعوة لإنتخاب نقيب جديد للمحامين خلال مدة أقصاها ستون يوماً ، وحيث جرى نص المادة ١٤٢ من قانون المحاماة رقم 17 لسنة ١٩٨٣ على أن : " إذا شغر مركز النقيب لأي سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا.
واستكمل ، فإذا زادت المدة الباقية يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلى ، وذلك خلال ستين يومًا من شغر مركز النقيب ، وإذا شغر أحد أعضاء المجلس لأي سبب كان عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية في الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة (١٣١) ، وإذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الاصلى على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان .
