بعد ثبوت عدم صلاحية بعض منتجات الإندومي .. احذر عقوبات قاسية لغش الأغذية

قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بسحب عينات من منتج الإندومي من الأسواق لتحليل المنتج والوقوف على مدي سلامته، وتبين بعد ورود نتائج التحاليل بصلاحية الشعرية سريعة التحضير للاستهلاك الأدمي وعدم صلاحية منتج الشطة ونكهتي الدجاج والخضار للاستهلاك الأدمي لوجود نسبة من الافلاتوكسينات ومتبقيات المبيدات بما يتعدى الحدود الأمنه المسموح بها للاستهلاك الآدمي.

قامت الهيئة على الفور بإخطار الشركة بضرورة:

• سحب المنتج من سلسلة الإمداد الغذائي وعدم تداول اكياس الشطة والنكهات غير المطابقة ومنحها مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق.
• ايقاف التعامل مع الشركة المنتجة للشطة حتى يتم القيام بالإجراءات التصحيحية التي تضمن خلو المنتج من الملوثات ومسببات الامراض.
• عدم تداول نكهة الدجاج والخضار موضوع المخالفة كذلك.
• إزالة الادعاء على عبوات منتجات الشركة الخاص بفوائد فيتامين ب واملاح معدنية من حديد وزنك وكالسيوم.

استجابت الشركة على الفور بسحب المنتج من الأسواق وقامت بسحب عدد 733340 كرتونة بنكهات مختلفة وما زالت الشركة مستمرة في سحب منتجاتها غير المطابقة لاشتراطات سلامة الغذاء حتى الآن وأيضا طرح الشعرية سريعة التحضير بدون أكياس الشطة مع إزالة الادعاء المذكور على الكراتين. 

كيف واجه القانون غش الأغذية 

تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية،  حيث وضع القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

 ونص القانون "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.  

إندونيسيا تحظر تصدير زيت النخيل وسط تضخم أسعار الأغذية عالمياً

قلبي اطمأن: ينام مليار شخص جائعا يوميا مع إهدار أطنان من الطعام

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار. 

مهام الهيئة القومية لسلامة الغذاء

وفي هذا الصدد يتضمن القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بإنشاء هيئة خدمية تُسمى "الهيئة القومية لسلامة الغذاء"، تهدف إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.

وحددت المادة (3) من القانون صلاحيات واختصاصات الهيئة، وهى كالآتى:

1- وضع القواعد المُلزمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية.

2 - الرقابة على تداول الأغذية وفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء، والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة فى جميع عمليات تداول الأغذية.

3- وضع الشروط والقواعد التى يتم على أساسها منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المُنتج محليا، والرقابة على منح هذه الشهادات.

4- الترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية، وعلى العاملين فيه.

5- التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة القادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية، وفى حالة عدم توافر المعامل الحكومية المعتمدة يجوز للهيئة التعاقد مع غيرها من المعامل الخاصة المعتمدة.

6- الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية، ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى، ومنع الغش والتدليس فيها.

7- وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التى تُنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر أو مخاطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات، ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول.

8- وضع الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها وإدارتها والإعلان عنها والتوعية بها، ومنها تحديد أولويات الفحص وذلك بمراعاة أساليب تحليل وتقييم وإدارة المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعنية.

9- وضع النظم الملزمة التى تضمن سلامة الغذاء، ونظام التتبع وتطبيقها على منتجى ومصنعى الأغذية وغيرهم من ذوى الصلة بتداول الأغذية، وعلى الأخص نظام تحليل مصادر الخطر، ونقاط التحكم الحرجة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول.

10 اقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله والقرارات التنظيمية ذات الصلة.