بعد تصريحات الرئيس السيسي.. أبرز المزايا للعمال بقانون التأمينات الاجتماعية

بالتزامن مع الاحتفال بعيد العمال، والذي تحتفل به 151 دولة على مستوى العالم، نستعرض جهود الدولة في حماية العمال من خلال المظلة التشريعية التي أصدرها مجلس النواب، للحفاظ على حق العمال ولتوفير حياة كريمة تتناسب مع الجهد الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة الفترة الأخيرة، حيث أكد دورهم الكبير في بناء الجمهورية الجديدة، وذلك خلال كلمته باحتفالية عيد العمال.

التأمين الاجتماعي

ويعتبر دمج العمالة غير المنتظمة في التأمين الاجتماعي خطوة مهمة نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وهى أول منظومة تهدف إلى مد الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة، وحفظ حقهم فى حياة كريمة والحصول على معاشات، وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، الذى يطبق على العمالة بأجر، فضلا عن تسجيلها وحصرها لتقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لها.

ربط الحد الأدنى للأجور بالمعاشات

ولتوفير حياة كريمة وسد الفجوة بين المرتبات والمعاشات، فقد ربط قانون التأمينات والمعاشات بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15%، وذلك على عكس النظام القائم الذى يعتمد على ما تقرره الدولة من زيادة تتحملها من الخزانة العامة للدولة.

كما استحدث التشريع معاشًا إضافيًا قائمًا على الاشتراكات المحددة، واختياريًا للمؤمَّن عليهم لمن يرغب فى تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يُضاف للمعاش الإجمالى.

تعويض إصابة العمل

وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات، فإنه "إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم".

ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.

عيد العمال الصامت.. الصين تشدد قيود الحركة لمحاصرة كورونا

الشكاوى الحكومية تتدخل لحل مشكلات تاخر المعاشات التأميني لبعض المواطنين

وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها، يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسومًا على ثلاثين.

- ألزم قانون المعاشات والتأمينات الجديد، صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج.

- تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيـم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائـل الانتقال العادية.

- يتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

عجز كامل أو وفاة

- في حال نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة، نص قانون المعاشات والتأمينات الجديد على تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

العجز الجزئي

- في حال إذا ما نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ35% فأكثر استحق المصاب معاشًا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش، إذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

- إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضًا بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قيمة معاش العجز الكامل، وذلك عن 4 سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.

- يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرًا بواقع الحد الأدنى للمعاش، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش.

- إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

- إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضًا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قيمة المعاش المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

معاش العجز

كما حد قانون التأمينات والمعاشات الفئات التي يسري عليها المواد الخاصة بتعويض الإصابة في العمل "معاش العجز" وهم:
- العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.
- التلاميذ الصناعيون.
- الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى.
- المكلفون بالخدمة العامة.
- الملتحقون بعمل بعد سن التقاعد ولا تسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.