منسق"تمرد":نسعى لتقنين التوقيعات .. وما تقوله "تجرد" عن وجود أسلحة لحركتنا "عبث"

قال منسق حركة "تمرد" محمود بدر إن الرؤية القانونية لتوقيعات الحركة لم يتم تحديدها بعد ، وهناك مجموعة من الخطوات سيتم اتخاذها لتقنين هذه التوقيعات.

وأضاف بدر :أنه ليس هناك اتصال مباشر مع المحكمة الدستورية العليا ، وأن الحركة في انتظار تبديل رئاسة المحكمة بالمستشار عدلي منصور بدلا عن المستشار ماهر البحيري في الثلاثين من يونيو الجاري لبحث هذا الأمر.

وأوضح بدر - في مؤتمر صحفي عقد اليوم "الثلاثاء" في مقر التيار الشعبي لتسليم الاستمارات التي جمعها أعضاء التيار إلى مسئولي حركة تمرد - أن التوقيعات على استمارات الحملة فاقت جميع التوقعات ، وسيتم الإعلان عن الإحصائية النهائية قبل 30 يونيو.

وأكد أن هناك خطة محكمة للحيلولة دون وقوع أعمال عنف في 30 يونيو تمت دراستها مع أحزاب سياسية ، وأن هناك 10 إلى 15 ألف شخص سيتولون مهمة تأمين التظاهرات في ذلك اليوم وأن عددهم في ازدياد، مشيرا إلى أن الشعب الذي التف حول تمرد سيشارك بكثافة في تظاهرات 30 يونيو.

وشدد بدر على أن الانتخابات المبكرة غالبا ما تجرى في حالة وجود حالة انقسام في الشارع المصري مثل تلك الموجودة حاليا ، وأن الأمر عندما يصل لمرحلة التطاحن مثلما حدث عند قصر الاتحادية ، في ظل وجود ضغوط اقتصادية واجتماعية فإن صندوق الانتخابات يكون الحل في جميع الديمقراطيات.

ونفى ما يتسرب من معلومات حول وجود أسلحة لدى الحركة وأنها تنشرها حول قصر الاتحادية ، واصفا ذلك بالعبث ، وأوضح أن شعار حملة "تجرد" يتضمن عنفا من رشاشات وسلاح ، ومؤكدا أن حملة تمرد سلمية وسنتصر بسلميتها.

وأضاف أنه لم ير حتى الآن استمارات "تجرد" التي أطلقتها الجماعة الإسلامية ، ولا يعرف كيف تبدو، ردا على عدد التوقيعات التي تعلنها الحركة والتي وصلت أيضا إلى عدة ملايين.

من جانبه ، قال منسق حركة كفاية والمتحدث باسم تمرد محمد عبد العزيز " إن حملة (تمرد) ليست مع إقصاء أحد من المعادلة السياسية ، وإن جماعة الإخوان أقلية في المجتمع

، وعليها أن ترحل ؛ لأنها تورطت في دماء ، وأن رحيلها أفضل من وجود حالة من الحرب الأهلية أوالانقسام المجتمعي.