الانتخابات العمالية والنقابية على الأبواب .. ماذا تشكل المنظمات المختلفة للمجتمع؟

تستعد مجالس إدارات المنظمات العمالية والنقابية لفتح باب الترشح للانتخابات عن العام 2022-2026 يومي 8 و9 القادمين.

وتضم المرحلة الأولى، مجموعة من النقابات العمالية، هي: الصناعات الغذائية المرافق العامة، النقل الجوي، الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، الزراعة والبحث العلمي، النقل والمواصلات، التعليم والبحث العلمي، الغزل والنسيج، البريد، الإنتاج الحربي، البترول، النقل البحري، الخدمات الصحية، المالية والضرائب والجمارك، والعلوم الصحية، على أن يتم إجراء الانتخابات 16 مايو القادم.

فتح باب الترشح للانتخابات

وسيتم فتح باب الترشح للمرحلة الثانية، يومي 21 و22 مايو القادم، وذلك لباقي النقابات العمالية، وهي: الاتصالات، التجارة، الكيماويات، النقل البري، الصحافة والإعلام، النقل العام، صناعات البناء والأخشاب، السياحة والفنادق، البنوك والتأمينات والأعمال المالية، السكة الحديد، المناجم والمحاجر، السياحة والفنادق، البنوك والتأمينات والأعمال المالية، السكة الحديد، المناجم والمحاجر، الخدمات الإدارية والاجتماعية، النيابات والمحاكم، الإسعاف، على أن يتم إجراء الانتخابات يومي 29 و30 مايو القادم.

ونص قرار وزارة القوى العاملة على أن: "يتم فتح باب الترشح لانتخابات مجالس النقابات العامة 11 يونيو 2022، وإجراء الانتخابات 16 يونيو 2022، على أن يتم فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد العام للعمال 21 يونيو 2022، وإجراء الانتخابات 26 يونيو 2022".

وجاء ذلك في القرارات التي أصدرتها وزارة القوى العاملة، حملت أرقام: 45 لسنة 2022، و46 لسنة 2022، و47 لسنة 2022، و48 لسنة 2022، وتم نشره بالجريدة الرسمية.

كيفية إجراء الانتخابات العمالية والنقابية

وفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة بالصحافة والطباعة والإعلام، إن الانتخابات العمالية تبدأ أولا بانتخابات اللجان النقابية ثم النقابات العامة ثم مجلس إدارة اتحاد العمال، لافتا أن "اللجان النقابية انقسمت نصفين وتتكون الانتخابات من مرحلتين".

وأضاف “البدوي”، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن آخر انتخابات نقابية كانت من 4 سنوات، حيث يتم إجراء الانتخابات كل 4 سنوات، ويتم فتح باب الترشيح قبل انتهاء الدورة البرلمانية مباشرة التي تنتهي 30 يونيو.

وأشار "البدوي" إلى أن تلك اللجان الانتخابية لم تتأخر عن معادها، ويتم إجراؤها على جميع النقابات دون استثناء، حيث يوجد داخل الانتخابات 27 نقابة عامة، يقومون بتنفيذ جميع الإجراءات الانتخابية.

وأوضح البدوي، أنه يجب اختيار المرشح الذي لديه القدرة على المفاوضة لتحقيق مطالب العمال، وأن يكون المرشح لديه قدر كبير من الثقافة العمالية خاصة في القوانين المرتبطة بمصالح العمال، وأن يكون المرشح ليس من أصحاب المزايدات ولا يلعب بمشاعر العمال حتى يحقق مصالح شخصية.

واختتم: "نطالب عمال مصر بضرورة المشاركة في الانتخابات العمالية بصورة إيجابية، ويجب على عمال مصر أن يضعوا ضوابط أثناء اختيار ممثليهم في تلك الانتخابات حتى يفرز هذا الاستحقاق الهام تنظيم نقابي يعبر عن تطلعات العمال لمواصلة بناء الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي".

ضرورة المشاركة في الانتخابات

من جانبه، دعا النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الملايين من عمال مصر من كافة القطاعات ومواقع العمل المشاركة في الانتخابات العمالية دورة 2022-2026 التي ستبدأ عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وطالب عبد الفضيل في تصريحات لـ "صدى البلد"، العمال بالمشاركة الجادة في العملية الانتخابية، والتدقيق في الاختيار الصحيح لممثليهم في اللجان النقابية للخروج بتنظيم عمالي قوي ومنتخب بإرادة العمال على المستويات التنظيمية الثلاثة، حتى يكون لديهم القدرة والثقافة للدفاع عن مطالب العمال المشروعة بوعي وحكمة، وأيضًا عودة دور التنظيم العمالي محليا وعربيا ودوليا وأفريقيا بما يليق بمكانة وعظمة مصر في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أنه سوف يكون للتنظيم النقابي دور في الحوار الذي دعا إليه الرئيس السيسي، حيث إن عمال مصر مصر كانت وما زالت بهم الأولوية في كافة برامج والتوجيهات التي أطلقها الرئيس.

وأشاد عبد الفضيل بالدور الذي تلعبه وزارة القوى العاملة بقيادة الوزير محمد سعفان كجهة إدارية مشرفة على الانتخابات العمالية دون تدخل في شؤونها، مرسخة لمبادئ الاستقلالية للتنظيم النقابي العمالي حيث نجحت الوزارة حتى الآن في إدارة بدايات العملية الانتخابية بشكل محايد أثنى عليه الجميع ،في إطار نظام معلوماتي واليكتروني غير مسبوق.

شروط الترشح للانتخابات

6 شروط أساسية للترشح في انتخابات النقابات العمالية، وتعتبر الأوراق والمستندات التي يتقدم بها المرشح لعضوية المنظمات النقابية العمالية، أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وجاءت الشروط كالتالي:

• أن يكون بالغا سن الرشد وكامل الأهلية.
• أن يكون حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي أو شهادة محو الأمية على الأقل.
• أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية، ومسددًا اشتراكاته بصفة منتظمة، وللمدة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للنقابة المعنية.
• أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.
• ألا يكون من بين الفئات الآتية:
• العاملين المختصين، أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص أيا كان نوعه، أو القانون الخاضع له، وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات.
• العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام, وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك، والقطاع التعاوني.

ويستثنى شاغلو إحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديري العموم أو الإدارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء.

• رؤساء القطاعات، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات، والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين.
• ألا يكون عاملا مؤقتا، أو معارا أو منتدبا، أو مكلفا، أو مجندا، أو في إجازة خاصة بدون مرتب.
• ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

وأعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن الانتخابات النقابية العمالية للدورة الجديدة 2022-2026، سوف تتم تحت إشراف قضائي، كما تتم لأول مرة من خلال منظومة رقمية إلكترونية تساعد على تنظيم العملية الانتخابية، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات تحت إشراف الوزارة، تعمل على مدار 24 ساعة لمواجهة وتذليل أية عقبات لتذليلها قبل حدوثها.

وأكد “سعفان”، حرص الوزارة على القيام بعملية انتخابات لكل اللجان النقابية على مستوى المنشآت تفوق في نجاحها ما أسفرت عنه الدورة الأخيرة في 2018 ، وتحقق لجميع النقابات ما ترمي إليه من أهداف لخدمة مجتمع العمل والعمال والنهوض بالاقتصاد القومي على مستوى مختلف القطاعات.

وقال الوزير، إنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية مستمرة داخل ديوان الوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظة، تكون مهمتها الأساسية تسهيل العملية الانتخابية ومتابعة أى معوقات أمام اللجان لتذليلها فورا، بحيث نصل للمستوى اللائق من العملية الانتخابية وتحقيق نتائج تتمتع بالشفافية والمصداقية فى نتائجها وكل عملياتها وإجراءاتها تحت إشراف قضائي نزيه وعادل.