EN 
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن وزارة العدل حريصة على تحسين خدمات التوثيق والقضاء على الزحام التى كانت تسبب فيه والآن يتم تحسين خدمات تسجيل الملكية، من خلال تعديلات قانون الشهر العقارى الجديدة، حيث تسمح هذه التعديلات بتسجيل الملكية دون اشتراط إثبات تسلسل الملكية وسابقة تسجيل الأرض المقام عليها العقار ، بالإضافة الى القضاء على الإجراءات الروتينية المعقدة.
جاء ذلك خلال تفقد وزير العدل انتظام عمل أول يوم تطبيق للقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقارى، والذي يتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية وذلك بمقر مامورية الشهر العقارى بشبين القناطر بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.
وأوضح وزير العمل أن ضريبة التصرفات العقارية كان يتحملها المشتري فى حال عدم دفع البائع وهي في الأساس ضريبة على البائع أن يتحملها، ولكن التعديلات الجديدة فى القانون تغاضت عنها من قبل المشترى، وليس مطالب بها مؤكدًا التيسيرات التي تم وضعها في القانون استهدفت إنهاء أزمة التسجيل العقاري وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية.
وتابع وزير العدل أن التعديلات الجديدة تتضمن عدة جوانب إيجابية عن تسجيل الشقق والعقارات منها مساعدة الدولة فى حصر الثروة العقارية للحفاظ عليها وتعظيم ملكية الأفراد، الأمر الذي سينعكس أثره على أداء الدولة فى ضبط الملكيات وحمايتها، حتى تكون بمنأى عن النزاعات التي طالما عجت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية وكذلك تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وإنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية.
كما تهدف التعديلات أيضا الى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارا دائما بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات وأيضا إنهاء النزاعات القضائية حول الملكيات الخاصة.
