EN 
أعلنت تونس، أمس السبت، أنها نجحت في سداد الديون الداخلية والخارجية للبلاد، أثناء إحياء تونس للعيد العالمي للشغل واحتفالا بيوم العامل المثالي.
تونس تخرج من أزمتها وتتبع عوامل أساسية
وأكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن أن حكومتها ''رغم التحديات والتراكمات'' إلا أنها حرصت على تركيز كل جهودها من أجل تحمل مسئولياتها للخروج بتونس من أزمتها والإيفاء بالالتزامات التي تعهدت بها.
وقالت بودن، في كلمتها بمناسبة احتفالية تونس بالعيد العالمي للشغل: "يمكننا القول مقارنة بكل هذه المصاعب إننا خطونا خطوات جادة وإيجابية يحق لنا أن نثمنها، ولا نبالغ حين نقول إننا قد نجحنا في سداد الديون الداخلية والخارجية، وفي صرف الأجور في آجالها، وفي تأمين الحاجيات الضرورية من المواد الغذائية الأساسية في نفس الوقت الذي واجهنا فيه التهريب عبر الحدود والمضاربة غير المشروعة".
وأضافت رئيسة حكومة تونس: "نجحنا في تأمين الحد الأدنى من الإعانات الاجتماعية، وفي توفير احتياطي مقبول من العملة الأجنبية".
وأشارت بودن إلى التخفيضات المتواترة للترقيم السيادي لتونس، موضحة أنها “حالت دون تعبئة التمويلات الخارجية بالقدر المطلوب”، لافتة إلى أن الوضعية الخانقة للمالية العمومية ساهمت في انخفاض النمو الاقتصادي.
وتعيش تونس وضعا اقتصاديا صعبا للغاية، زاد في تدهوره انهيار قيمة الدينار الذي هبط إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار، حيث يجري تداوله بسعر 3.101 مقابل الدولار، إضافة إلى ارتفاع التضخم وتفاقم العجز التجاري.
وحسب آخر بيانات رسمية، ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 7.5% في شهر أبريل الماضي مقارنة مع 7.2% في مارس، بينما تفاقم العجز التجاري لتونس في الربع الأول من هذا العام إلى 4.3 مليار دينار ( 1.4 مليار دولار)، مقارنة بحوالي 3 مليارات دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي مطلع العام الجاري، أفادت وكالة الأنباء التونسية بأن حجم الدين العمومي سيرتفع، مع نهاية 2022، ليمثل 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
تونس تتجاوز أزمتها نتيجة الثقة والتوازن
وفي هذا الصدد، قال نزار الجليدي، الكاتب والمحلل السياسي التونسي، إن من المبالغة القول إن تونس قد تعافت وتجاوزت أزمتها المالية كلها، لكنها بالفعل نجحت في تفادي الأسوأ وتحقيق المهم وهو "خلاص الديون المستوجبة في مواعيدها"، وكذلك خلاص الأجور لحوالي 700 ألف موظف عمومي، وهذا ما أكدته رئيسة الحكومة نجلاء بودن يوم 7 مايو الجاري.
وأوضح الجليدي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ديون تونس لا تعد بالخطورة التي يسوق لها في الإعلام وهي أقل بكثير من ديون عدة دول عربية، وقد بلغت في سنة 2021 ما قيمته 102.8 مليار دينار (35.44 مليار دولار) وهي من صندوق النقد الدولي بالأساس وحوالي 30% منها هي ديون ثنائية أو ديون طويلة الأمد من صناديق استثمارية، على غرار البنك الأفريقي للتنمية.
وتابع: “في حين بلغت قيمة الديون الداخلية 40.9 مليار دينار (14.10 مليار دولار)، ويرجع هذا النجاح في تفادي الأسوأ أو التجاوز النسبي للأزمة إلى سياسة الحكومة المتبعة في الأشهر الأخيرة، وهي الضغط على الأسعار ومحاربة المهربين والمحتكرين”.
وأكد أن "هذا النجاح يرجع إلى الثقة التي تتمتع بها تونس لدى المؤسسات المقرضة والدولة الصديقة التي حولت ودائع مالية مهمة للبنك المركزي التونسي".
واختتم: “كذلك نجحت الحكومة إلى حد كبير في تحقيق التوازن بين المدفوعات والمصاريف، وهي تتبع سياسة تقشف غير معلنة”.
