EN 
يرى الجميع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا وواضحا بتحسين أحوال المرأة، من خلال قراراته في الدفع بها لتقليدها أرفع المناصب وغيره، فضلا عن تقديم مبادرات عدة لتمكينها وحل مشكلاتها.
وفي أكثر من مناسبة أعلن الرئيس السيسي انحيازه للمرأة المصرية وتقديره لدورها في النهوض بالأمة والوطن.
الدورة المستندية في نيابات الأسرة
وكان آخر انتصار للمرأة كما وصفه البعض لتقليل مشاكلها وحجم معاناتها هو إصدار المستشار حماده الصاوي، النائب العام، قرارا باختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة، وسرعة إنجاز منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة.
ووجه النائب العام إدارة التفتيش القضائي بمكتبه بتشكيل لجنة لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، والتي بموجبها أصدر النائب العام قرارا بإلغاء العمل ببعض الدفاتر ودمجها مع غيرها واستبدالها بدفاتر إلكترونية.
فضلا عن إصداره كتابا دوريا بتعليمات معممة لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية تتضمن كيفية القيد بالدفاتر الجديدة المنشأة، وتلقي طلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة مباشرة دون اشتراط سبق اللجوء إلى جهة الشرطة، مع عدم الإخلال بحقهم في اللجوء إليها، فضلا عن التوجيه بسرعة التحقيق في تلك الطلبات واستيفائها فور تلقيها، وبعض التوجيهات الإدارية لضمان تحقيق الغرض من الكتاب الدوري المعمم.
فوائد قرار النائب العام
وفي هذا الصدد، قال محمود بدوي، المحامي والخبير الحقوقي، إن هذا القرار اختصر كثيرا من الوقت التي كان يستهلكه صدور قرار التمكين من مسكن الزوجية للأم الحاضنة.
وأوضح بدوي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الوقت كان يستهلك في فكرة أن الملف يتم استخراجه من قسم الشرطة إلى النيابة الجزئية ثم إلى التحقيق والإجراءات والمعاينة المسكن ومسألة الجيران، ثم بعد ذلك يتم صدور مذكرة بالرأي ثم إلى المحامي الأول للنيابات الأسرة التي يصدق على القرار، ثم يتم استرجاع الورق مرة ثانية للنيابة الجزئية وتعلن القرار لزوى الشأن، ثم بعد ذلك إلي محضرين المحكمة للتنفيذ، وبعد ذلك يتم تنفيذ جبري عن طريق قسم الشرطة ثم تحديد معاد.
وتابع: وبالطبع كل ذلك يهدر الوقت فيما يخص فكرة انتقال الملف من الجهة إلى جهة، لذلك كان يستهلك وقتا كبيرا جدا، أما اليوم عندما يقدم البلاغ إلي النيابة يوفر كثيرا من الوقت.
وأكد أن "النائب العام وقراره يجب الإشادة به من طفرة فيما يخص فكرة ميكنة عمل النيابات ووفر أيضا للمحامين الوقت وتسهيل الإجراءات من مكان لآخر، أما أصحاب الشأن وفر لهم تسهيل الملفات التي كان يتجاوز الشهور".
وأضاف أن "موضوع العدالة الجنائية وميكنة النيابات وميكنة أقسام الشرطة يوفر الوقت وسيكون أحد الأذرع التي تصب إلي فكرة العدالة الناجزة من حيث الجهد والمال وإلي آخره سواء المتقاضين وحتى العاملين".
واختتم: بهذا القرار العظيم أوجه الشكر إلي النيابة العامة المتمثلة في المستشار الجليل حماده الصاوي النائب العام والذي أحدثه من طفرة نوعية تنعكس بشكل أكثر إيجابية على منظومة العدالة ككل.
تقديرا لخطوات وإجراءات الرئيس
ومن جانبه، قالت الدكتورة هدى بدران، رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر، إن القرار الذي أصدره النائب العام حماده الصاوي باختصار الدورة المستندية وسرعة إنجاز منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة، خطوة هامة وجيدة لأنها كانت من ضمن أحد المصاعب التي تواجه المرأة ويعتبر في الحقيقة انتصار لها.
وأوضحت بدران في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الخطوة في الحقيقة ستساهم بصورة كبيرة في تحقيق العدالة الناجزة، بجانب تسهيل للمرأة الحاضنة كل حقوقها دون تحملها تعب، وهذا يساهم في تخفيف المعاناة عن كاهل الأسر المصرية.
وتابعت: الجميع مقدر الخطوات والإجراءات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي في حق المرأة المصرية منذ تولية المسؤولية فهي خطوات تاريخية للمرأة تحققت طوال السبع سنوات الماضية.
وأكدت أنه "قد شهد ملف نصرة المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة تقدما هائلا، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، فتحت للمرأة آفاقا جديدة لم تتح لها من قبل، ولكن المرأة دائما في انتظار المزيد".
