الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظ القليوبية يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد اجتماعا لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي 2021 /2022 ، ومعدلات تنفيذ تلك المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة والعمل على تحقيق التنمية في مختلف القطاعات، تماشيا مع الجهود المبذولة للدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.


وناقش المحافظ ، خلال الاجتماع نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للخطة الاستثمارية، وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات لتنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة وفقًا للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية، بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين .

وتابع المحافظ: حيث وصلت نسبة تنفيذ مشروعات الطرق والنقل إلى 86 % ومديرية الإسكان والمرافق وصلت نسبة تنفيذ مشروعاتها إلى 61 % والأبنية التعليمية بنسبة 57 %، والإدارة العامة للتوسع الأفقي بنسبة 91 % ومشروعات الري وصلت نسبة تنفيذها إلى 100% والصرف بنسبة 46 % والهيئة الهندسية 100 % وجهاز التعمير بنسبة 67 % والوحدات المحلية بنسبة 64 %.

وشدد الهجان، خلال الاجتماع على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة، ورفع معدلات الأداء ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لإنهاء تلك المشروعات مع إعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه في الخطة ، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها خاصة الخدمية التي تتماشى مع احتياجات المواطنين والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة، ومحاسبة كل من يتخاذل في تنفيذ الخطط المقررة لدخول تلك المشروعات الخدمة في أسرع وقت ممكن لضمان الاستفادة القصوى منها. 

وأكد المحافظ، على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتحقيق الخطط الموضوعة بكافة القطاعات والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأشار إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام دون تقصير أو تخاذل في أي قطاع من القطاعات الموجودة بالمحافظة.