EN 
سجّل قطاع الصناعة في ألمانيا مستوى قياسياً في تراكم الطلبات غير المكتملة، وأعلن معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية في ميونخ أمس، الاثنين، أن الطلبات المتراكمة في أبريل الماضي كافية للأشهر الأربعة ونصف المقبلة.
وفي استطلاع أجراه المعهد في يناير الماضي، بلغت مدة التأخير 4.4 شهر، تزامناً مع مشكلات في الإمدادات .
ويبلغ متوسط تأخر الطلبات المتراكمة وفق بيانات المعهد على مدار أعوام سابقة 2.9 شهر فقط.
وقال تيمو فولميرسهويزر، مدير التوقعات الاقتصادية في المعهد: "لا يعكس تراكم الطلبات ارتفاع الطلب على السلع الصناعية الألمانية في الأشهر الأخيرة فحسب، بل أيضا الصعوبات التي تواجهها الشركات في معالجة الطلبات الحالية على الفور بسبب نقص المنتجات الأولية والمواد الخام المهمة".
من جانب آخر، سجل قطاع صناعة السيارات، بما في ذلك الموردون، أعلى مستوى للطلبات المتراكمة عند 7.4 شهرا، وفي قطاع الآلات بلغت مدة التأخير 6.5 شهر. وإذا حُلت مشكلات التسليم في الأشهر المقبلة، يعتقد المعهد أن الإنتاج يمكن أن ينطلق.
وقال فولميرسهويزر: "سيعطي ذلك دفعة قوية للأداء الاقتصادي".
ومع ذلك، يتوقع الخبير الاقتصادي تفاقم اختناقات التوريد، نتيجة لإغلاق كورونا في الصين على وجه الخصوص.
إلى ذلك، ارتفعت أسعار الجملة في ألمانيا بوتيرة قياسية في أبريل الماضي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا أمس أن أسعار الجملة في ألمانيا ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 23.8 في المائة على أساس سنوي، وهو أكبر ارتفاع خلال عام واحد منذ بدء المسح في 1962.
تسببت الحرب في أوكرانيا، وفق مكتب الإحصاء، في زيادة أسعار بيع الجملة للمواد الخام والطاقة على وجه الخصوص، وكذلك أنواع مختلفة من المواد الغذائية.
وفي مارس الماضي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 22.6 في المائة على أساس سنوي.
وبحسب البيانات، سجلت أسعار الجملة للمنتجات البترولية أعلى زيادة الشهر الماضي بنسبة 63.4 في المائة.
وتسببت جائحة كورونا في تعطيل سلاسل التوريد وزيادة حادة في الأسعار.
ويثير الارتفاع السريع في الأسعار في جميع مجالات الحياة تقريباً في الوقت الحالي قلق المواطنين في ألمانيا أكثر من أي شيء آخر، حتى أن الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا تأتيان خلف القلق من التضخم، وذلك حَسَبَ استطلاع أجرته شركة الاستشارات الإدارية "ماكينزي" ونشرته أمس.
وأظهر الاستطلاع أن نحو 40 في المائة من الألمان ذكروا أن أكثر ما يثير قلقهم حالياً هو التضخم، بينما ذكر 34 في المائة آخرون التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، و8 في المائة جائحة كورونا.
وذكر 29 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يخشون أن يضطروا إلى تقييد أسلوب حياتهم بسبب زيادة الأسعار.
ويتجلى الخوف من التضخم بشكل خاص بين ذوي الدخل المنخفض.
ويفترض ثلثا الذين شملهم الاستطلاع أن الأسعار ستستمر في الارتفاع خلال الـ 12 شهرا المقبلة.
