EN 
بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق منصة حوار لجميع القوى السياسية والفئات المجتمعية، مؤكدا أن الوطن يفتح ذراعيه أمام جميع أبنائه، أجرى "صدى البلد"، سلسلة من الحوارات مع مجموعة من القوى السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وأصحاب الرؤى، لإتاحة نافذة لعرض رؤيتهم بشأن الحوار الوطني، بعد دعوة الرئيس، المنطلقة من إعلان عام 2022 الجاري "عامًا للمجتمع المدني"، وشملت دعوته جميع الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لإطلاق منصة حوار من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم الدعم للعمل الأهلي والمجتمعي بهدف اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل العمل المجتمعي بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
قرارات الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية
من ضمن قرارات الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، تكليفه لإدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع جميع التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيًا، ووعد بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية، كما قرر إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب على أن تواصل قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة.
واتخذ الرئيس السيسي أيضا، حزمة من الإجراءات الاقتصادية، وتفعيل مظلات الحماية لجميع الفئات الفقيرة، وكذلك توجيه الدعم للفلاحين و مزارعي القمح، وإخراج مجموعة من الغارمات من السجون.
وانتهت الأحزاب السياسية، الخميس الماضي، من صياغة رؤيتها نحو تنفيذ الحوار الوطني، مؤكدين أن ورقة الأحزاب تتضمن 3 محاور رئيسية، اقتصادية واجتماعية وسياسية، ومحاولة إيجاد حلول للمشكلات المتعلقة بكل محور من خلال رؤية كل حزب ودمج هذه الرؤى.
وحول هذه الموضوعات الهامة، أجرى "صدى البلد" الحوار التالي مع السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وجاء الحوار كالتالي:
ما رأيك في تنظيم الأحزاب وما تحتاج مناقشته في الحوار؟
يجب أن يتسم العمل السياسي الداخلي، بالتنظيم الجيد، حيث إن هناك عددا كبيرا من الأحزاب التي لا تملك قوة أو تأثيرا كبيرا في الشارع المصري، لذلك أول ما يجب فعله هو وضع شروط صارمة لهذه الأحزاب، من أجل تقليل هذا العدد الكبير، حيث إن هذا العدد الكبير يخلق العديد من الآراء المختلفة والانقسام أحيانا.
ويجب أن تعمل جميع الأحزاب في إطار وتوجيه سياسي واحد، ولسنا مثل بعض الدول العربية الأخرى التي تحتوي على حزب شيوعي وإخوان، ولكننا نقوم بتنفيذ جميع التوجهات الوطنية، من أجل مصلحة الدولة، ومن هنا يجب أن تحتوي الدولة على عدد أقل من الأحزاب، من أجل تحقيق ارتباط أقوى للدولة، حتى يكون هناك ثقة أكبر لدى المواطنين في الشارع ناحية الأحزاب.
برأيك كيف يتم إدارة الحوار وما المخرجات المتوقعة؟
يجب أن تكون الجهة التي تدير الحوار، أهلا للخبرة ولديها واقعية سياسية وقدرة على ضبط إيقاع هذا الحوار، حيث أنه لا يجب أن يأخذ الكثير من الوقت، وفي نفس الوقت يجب أن يخرج بمقررات محددة تفيد العمل السياسي الدولي، وتقوم الدولة بمبادرة الحوار المجتمعي، التي سيكون لها آثارها في تفعيل القوى السياسية الموجودة داخل الدولة المصرية، حيث إن الشعب المصري كله اختار الطريق الذي يسير تجاهه، وبالتالي لا يوجد هناك أى داع للسياسات التي تخطط لانحراف مسار الشعب المصري وإشعال الفتنة بينه، ويجب أن يسير هذا الحوار المجتمعي بانضباط خاص بفكرة الاستقرار داخل الدولة المصرية، حيث أنه الأساس لتقدم الدولة.
وبالتالي فإن هذه العوامل الثلاثة تعتبر مخرجات جيدة تفيد الوضع السياسي الداخلي في مصر، وخاصة أن هناك نضجا كبيرا لدى الشعب المصري، وأيضا هناك ما يعرف بـ الرأي العام في مصر، حيث إنه أصبح له تأثير قوي ويجب أن يحترم، معتقدا أن كل تلك العوامل سوف تفيد مرحلة الحوار القادمة، وأصبح لا يوجد هناك داع لوجود مبادرة ائتلافية من بعض الشخصيات للحوار، فيجب أن يكون لهذا الحوار إطار رسمي ومحدد وجهة مسؤولة به، فيجب أن ينتظر الجميع دون عبث لمشاهدة الإطار الشرعي والقانوني التي تلتئم تحته عملية الحوار.
كيف يمكن مناقشة الأزمة الاقتصادية العالمية بالحوار؟
إن الاقتصاد المصري وجميع الاقتصادات العالمية تمر بأزمات عديدة ومعقدة، ولا يوجد هناك دولة حاليا خارج هذا الإطار من المشاكل الإقتصادية، ولكن هناك بعض الإجراءات التي اتخذت مؤخرا في صالح هذه الاقتصادات، حيث أن الدولة المصرية قامت بالعديد من الخطوات التي تستطيع من خلالها أن تحافظ على الاستقرار السياسي، ومن الصعب وصول أى دولة إلى الاستقرار السياسي إلا بعد أن تصل إلى الاستقرار الاقتصادي، فكل هذه الأمور السياسية أصبحت متداخلة ومتكاملة، لذلك يجب أن تتحرك الدولة بشكل سريع، وذلك من أجل المرور بالظروف العصيبة التي نواجهها حاليا وخلال الفترة القادمة.
جميع الدول تواجه أزمة اقتصادية طاحنة، وعلينا أن نسير معها بحلول واجراءات وبعض الصبر وبعض التقشف أحيانا، حتى نمر من هذه الأزمة.
ماذا عن حماية الطبقات الفقيرة في ظل الأزمة الاقتصادية؟
أصبح على الدولة عبء كبير جدا في هذا الأمر، ويجب أن ينظر في أى إجراءات بالدولة في إطار الإمكانيات المتاحة، حيث أن الدولة لديها العديد من المسئوليات في ظل تقليل الموارد، وهذا التقليل أصبح في العالم كله وليس في مصر فقط، وبالتالي لا يكون هناك داع في مطالبة أو وضع سقف عال في كل من: مطالبات العدالة الاجتماعية وغيرها من القضايا المجتمعية، إلا في إطار الممكن والمتاح، ويجب على المصريين التحلى بالصبر، خاصة أن الاقتصاد المصري يتسم بقدر من الثبات في المرحلة الحالية، وبالتالي لا يكون هناك داع لكل هذا القلق لدى المواطنين.
وكل تلك الظروف تعتبر ضاغطة على الجميع، وليس العمالة غير المنتظمة فقط، والعالم كله يشهد هذه المعاناة مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وبدأت الدول الأوروبية في زيادة معدلات البطالة لديها، والدولة تقوم بدورها الكامل في كل تلك الأمور السياسية والمجتمعية.
وماذا عن مقترحات الدولة في حل مشكلة الزيادة السكانية؟
تعتبر المشكلة السكانية نابعة من المسؤولية المجتمعية لدى كل مواطن ناحية وطنها، حيث أن الدولة أصبحت غير قادرة على وضع سياسة لحل هذه المشكلة، بالرغم من جهود الدولة الضخمة في هذا الملف، وهذه المشكلة السكانية معاصرة للدولة منذ فترة ماضية طويلة، وهي مشكلة أزمنة وقرون، فالدولة وضعت العديد من النقاط والإجراءات المحددة لمواجهة هذه المشكلة، ولكن هنا المواطن لا يلتزم بهذه الإجراءات في تحديد النسل.
وحل هذه المشكلة بالأخص نابع من كل داخل كل مواطن مصري نحو وطنه ومستقبل أطفاله وأبنائه ومستقبل الدولة، وهنا الشعب هو العامل الرئيسي لحل هذه المشكلة، ويجب أن يري المواطن أن هناك أزمة إقتصادية وإمكانيات محدودة، وكل تلك الأمور غير مبشرة أو مشجعة في زيادة النسل.
هل هناك جهود أخرى للدولة في ملف حقوق الإنسان؟
ملف حقوق الإنسان يعتبر أكثر من أي قضية مجتمعية، حيث إن هناك العديد من دول العالم تستغله للضغط على الدول المنافسة الأخرى، ومشكلة هذا الملف لا تتعلق بالدولة المصرية فقط، إنما يتعلق بالعديد من الدول العربية والأوروبية الأخرى، ويعتبر القانوني المصري كافيا لحماية حقوق الطفل يواكب أرقى المعايير العالمية لحقوق الإنسان ، وتمتع المجلس القومي للأمومة والطفولة بالوضعية الدستورية من شأنه تعزيز إنفاذ القانون بما يكفل حماية الأطفال من التسرب من التعليم وضبط الزيادة السكانية.
والقانون المصري يحمى حقوق الأطفال من الفئات الأكثر تعرضا للخطر ويعظم استفادة المواطنين من ثمار التنمية والإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع ويفخر بها المصريون حاليا.
والدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح في هذا الشأن، ولدينا مجلس قومي و لجنة معنية بمجلس النواب وإدارة داخل وزارة الداخلية خاصة بكل الأمور المتعلقة بـ حقوق الإنسان، ويجب ألا نبالغ أكثر في الحديث بهذا الملف، والدولة تسير في الاتجاه الصحيح، ولن توجد هناك دولة يكون سجلها نظيفا في هذا الملف، حيث أن هذا الملف بدأ في الاتحاد السوفيتي السابق كنوع من أنواع الضغط السياسي.
