EN 
أكد وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ أن مصر تسعى، خلال رئاسة قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، إلى وجود خطوات فعالة يتم تنفيذها فيما يخص مواجهة تغير المناخ، وإشراك كافة الفئات في الخطوات المنشود تنفيذها.
وقال شكري في الكلمة المُسجلة والتي تم عرضها اليوم الاربعاء، في الحدث الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن بمناسبة زيارة بعثة الجمعية للمملكة المتحدة، إنه من دواعي سروري انعقاد هذا الاجتماع المهم واسمحوا لي في البداية التعبير عن الامتنان لـ "بيبا" على تنظيم هذا الحدث لمناقشة وبحث سبل كيفية تعامل قطاع الأعمال البريطاني بما يساهم في نجاح نتائج القمة المرتقبة في شرم الشيخ وفيما بعد كجزء من التحول الأخضر في اطار الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة.
واشار وزير الخارجية إلى أهمية هذا التوقيت الذي يعقد فيه تلك الفعالية قائلا "تتضح تلك الاهمية جليا في أنها تأتي بعد اجتماع المثمر الذي عقد في جلاسجو والذي شهد زيادة الإرادة بما يتفق في النهاية مع قواعد اتفاقية باريس، وقمة جلاسجو للمناخ فضلا عن مجموعة واسعة من التعهدات من قبل الحكومات والشركاء واصحاب المصلحة الآخرين.
واضاف شكري أن "هذا هو الهدف الذي نؤكد باستمرار أن الوقت مناسب الآن للعمل من أجله لتحقيق ما يصبو اليه العالم ويطمح للانتقال من التفاوض على النصوص الى مرحلة التنفيذ والإجراءات الفعلية على ارض الواقع، ومن ثم، فإننا نركز على تنفيذ مبادئ اتفاق باريس
وتابع “تزداد جلسة اليوم أهمية لأنها تأتي في التوقيت الذي يتنافس العالم فيه من اجل التعامل مع العواقب الوخيمة للوضع الجيوسياسي المتوتر، وما نجم عنه من أزمة طاقة حادة ومشكلة الأمن الغذائي الوشيكة، وهو ما يضاعف من التأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمي والذي لا يزال يتعافى منها بعد الجائحة، لاسيما ونحن مضطرون الى معالجة تحدي تغير المناخ الوجودي وما يشمله الوضع من تأثيرات على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية”.
واستطرد الوزير شكري، خلال كلمته، قائلا “باختصار ، نحن نعيش أوقات صعبة في مصر والتي تتأثر ودول افريقيا مع عواقب الطفرات في أسعار الطاقة والغذاء في ظل انخفاض العوائد من أعمال القطاعات الاقتصادية ولاسيما قطاع السياحة الحيوي لدينا”.
واكد شكري “مع ذلك، فنحن قادرون حتى الآن على استيعاب معظم الآثار الحادة للأزمة من خلال عدة إجراءات سريعة تهدف إلى استقرار الاقتصاد وتحفيز مجتمعنا في ظل ما يواجهه العالم، فضلا عن اتخاذ تدابير جهود تعزيز الحماية الاجتماعية والتي تتخذتها الحكومة وبدأت تنفيذها منذ عام 2016 رغم صعوبة تلك القرارات في بعض الأحيان”
واضاف شكري “سيداتي وسادتي، أصبح الوضع الآن واضحًا بشكل كبير في وقت ندرك فيه حجم الإمكانات وفرص الانتقال في وقت مبكر الى البيئة الخضراء والاستثمار فيها جنبًا إلى جنب مع إعداد استراتيجية متطورة للتنمية المستدامة على المدى الطويل وهو ما يتوافق مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية المناخ 2050”
وواصل وزير الخارجية قائلا إن “حدث اليوم يعكس كامل التزام أصحاب المصلحة والشركاء في مصر والمملكة المتحدة للمضي قدما في هذا الصدد في تنفيذ اتفاق باريس وتبني الحلول المبتكرة كلها لنصل الى قمة المناخ في نوفمبر المقبل في شرم الشيخ لمرحلة تنفيذ الالتزامات وفقا لما تم مناقسته قبل بضعة أيام في كوبنهاجن خلال المداولات والمباحثات التي انعكست من خلالها الشعور الإلحاح الذي نتشاركه جميعًا بضرورة الوصول الى الهدف والذي دون تنفيذه ستذهب جميع تلك الجهود سدى؛ لذلك نتوقع من كل البلدان وأصحاب المصلحة والشركاء بذل ما لديهم”
وأكد أن قمة COP27 ستأتي لتطوير الاجراءات وتحقيق الالتزامات بوضوح وقطع الرؤى على تنفيذ هذه الالتزامات، مع الأخذ في الاعتبار أن الفجوات الهائلة لا تزال قائمة فيما يتعلق بايجاد مصادر تمويل المناخ من خلال دور حاسم في تلعب دورا في معالجة أزمة تغير المناخ.
وأشار الى ان التفاعل الذي ظهر خلال تلك الفعاليات خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحويل الوعود إلى العمل الفعلي على الأرض، لمعالجة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة والمنفعة المتبادلة
للجميع، وفقا لنتائج مؤتمرات الأطراف الأساسية.
