EN 
قال الدكتور إيهاب المسلمي نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية تعقيباً على قرارات جهاز حماية المستهلك اليوم أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك سلسلة من المباحثات المستمرة بين ممثلين جانب السيارات وجهاز حماية المستهلك وأفضت تلك المباحثات إلى قرارات بغية تنظيم عملية البيع والشراء في السوق.
وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON":أنه خلال تلك المباحثات الطويلة عرض تجار ووكلاء السيارات وجهة نظرهم على مدار ثلاثة أسابيع والتي أثمرت عن قرارات اليوم التي إتخذها جهاز حماية المستهلك ".
مشدداً أن تلك القرارات شهدت قدراً كبيراً من التوافق قائلاً : جزء كبير من تلك القرارات تم التوافق عليه حيث يعاني السوق من أزمة عالمية وليست محلية فقط منذ الربع الاخير نهاية العام الماضي مع شح مستلزمات الانتاج في الرقائق الالكترونة وهي بداية الازمة مما أدى لنقص معروض السيارات في العالم الامر الذي إنعكس محلياً على طول ترة الحجوزات لدى الوكلاء والموزعين حيث إنبثق عن تلك الاوضاع ظاهرة بزوغ سعرين في السوق سعر يخص العميل الذي سينتظر وسعر أخر لمن يريد الاستلام الفوري "
مشيراً إلى أن القرارات الاخيرة التي كانت قد إتخذت في وقت سابق من قبل البنك المركزي ممثلة في نظام الاعتمادات المستندية عمقت الازمة في السوق وقللت الكميات الوارده الامر الذي أدى لتفاقم الازمة "
وواصل : " وفي ظل تلك الاوضاع المتشابكة وتغير أسعار الصرف في الخارج بدا الموردون في زيادة الرسوم على الوكلاء المحليين في ظل الازمة العالمية لتعمق جراح القطاع محلياً
أكمل : كل هذه الازمات خلقت خللاً في السوق مع عجز الوكلاء عن الوفاء بالتزاماتهم "
وشدد على أن قرارات حماية المستهلك ستكون عاملاً مساعداً في تقليل ظاهرة الاوفر برايس.
