7 محاور.. كيف قاد قطاع البترول الاقتصاد المصري؟

قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن قطاع الطاقة يحظى بأولوية مطلقة على قائمة الخطة الاقتصادية المصرية، مؤكداً أن مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة وتأمين مصادر متنوعة من الطاقة، من خلال مشروعات مختلفة وعملاقة لإنشاء محطات الطاقة التقليدية والمتجددة.

وتابع “مدبولي”، خلال اجتماع المائدة المستديرة الافتراضية للرؤساء التنفيذيين بمجلس الأعمال المصري – الأمريكي، “وقد شمل ذلك إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط في سبتمبر عام 2020 ليصبح منظمة دولية حكومية تسهم في تطوير التعاون في مجال الغاز الطبيعي ويحقق الاستغلال الأمثل لموارده”. 

وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد خطة قطاع البترول التي بدأت منذ سنوات لريادة الاقتصاد المصري، والتي حددت بـ7 محاور رئيسية، وأيضا نستعرض أهم إنجازات القطاع خلال العام المنقضي، والتي ساهمت بصورة كبرى في تنمية اقتصاد مصر.

الإحصاء : ارتفاع معدل وفيات الإناث 6.2 حالة مقارنة بالأعوام السابقة

البترول: لدينا 66 ألف كم شبكات غاز بطاقة ربع مليار متر كافية لانتاج الهيدروجين

مشروع تحديث قطاع البترول 

​​​​​​​​​​​البرنامج الأول: جذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف 
جذب المزيد من الاستثمارات عن طريق عمل مشروعات إقليمية للمسح سيزمى بالأحواض الجيولوجية المختلفة وتطوير نظم المزايدات في مجال البحث والاستكشاف وتبسيط الإجراءات المتبعة وتطوير نموذج الاتفاقيات واختصار الفترات الزمنية لتوقيع الاتفاقيات لإيجاد مناخ استثماري جاذب، وأهم ما تم تحقيقه حتى الآن:
* إطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج كأول منصة رقمية لجذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف في فبراير 2021 "Egypt's Upstream Gateway"

• طرح أول مزايدة رقمية للبحث والاستكشاف والإنتاج لـ 24 منطقة أرض في البحر الأبيض المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية في مارس 2021

• استكمال المرحلة الأولى من مشروع المسح السيزمى بالبحر الأحمر ثنائى الأبعاد متعدد العملاء ومنح 3 مناطق لأول مزايدة بالبحر الأحمر

• تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المسح السيزمى بالبحر الأحمر ثلاثى الأبعاد متعدد العملاء لمساحة 13000 كيلومتر مربع

• استكمال المرحلة الثانية من مشروع المسح السيزمى بغرب المتوسط متعدد العملاء ومنح 7 مناطق للبحث و الاستكشاف   لكبريات الشركات العالمية مثل اكسون و سيفرون و شل و بي بي و توتال

• الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع المسح السيزمى بغرب المتوسط ثلاثي الأبعاد لمساحة 31000 كيلومتر مربع

• تنفيذ مسح سيزمى لأول مرة بخليج السويس OBN لمساحة 1000 كيلومتر مربع

• تعزيز الشروط والأحكام والأنظمة المالية لتكون أكثر تنافسية للشركات العالمية لتشجعيهم على ضخ استثمارات جديدة. 

​​​​​​البرنامج الثاني: الإصلاح الهيكلي 

مراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي الحالي للقطاع والمعمول به منذ أوائل سنة 2000 والفصل بين وضع السياسات والدور التنظيمي والتنفيذي وإزالة تكرار الأدوار وتداخل الاختصاصات بين الكيانات المختلفة مع تبسيط الهيكل، هذا بالإضافة الى تحسين وتطوير نظم ومعايير الحوكمة، وأهم ما تم تحقيقه حتى الان: 
• البدء في العمل على استكمال تطوير الهياكل التنظيمية وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي التفصيلية، ووضع أسس ونظم لتطوير منظومة ممارسات الموارد البشرية بقطاع البترول تماشياً مع أحدث النظم والممارسات العالمية بالتعاون مع استشاري عالمي متخصص.

• الانتهاء من تحديد الأدوار التنظيمية والتشغيلية بالهيئة والشركات القابضة لتسهيل وتسريع إجراءات الفصل النهائي خلال فترة التحول إلى الهيكل الجديد. تم البدء في العمل على المرحلة الثانية من المراجعة المالية.

• إعداد مسودة لقواعد حوكمة شركات قطاع البترول وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرارها تمهيداً لتطبيقها في الهيكل الجديد.

البرنامج الثالث: التنمية البشرية 

تعظيم الاستفادة المثلى من العنصر البشرى بالقطاع، وتطوير ورفع كفاءة العاملين، ووضع نظم حديثة لإدارة الموارد البشرية لتكون الكفاءة هي العنصر المحدد للتقييم بالقطاع، وأهم ما تم تحقيقه حتى الان: 
• إعداد خطط التعاقب الوظيفي للمناصب القيادية للقطاع والإدارة الوسطى مع التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.

• تم تدريب الدفعة الأولى من برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بالتعاون مع الشركاء الأجانب وأكبر الجامعات الدولية بشكل عملي بمواقع هذه الشركات داخل وخارج مصر.

• اطلاق النسخة الثانية من برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة لاختيار أكفأ العناصر الشابة وجارى العمل على إجراء الاختبارات والتقييمات المخططة وفقاً لأحدث الطرق العالمية.

• تدشين المرحلة الثانية من برامج لتطوير شركات القطاع المشترك بالتعاون مع الشركاء الأجانب الرئيسيين تتضمن محاور لتنمية نظم الموارد البشرية وتطوير نظم الحوكمة.

• إنشاء قاعدة بيانات متطورة بمعايير موحدة لحوالي 245 ألف عامل بالقطاع وابتكار منهجية لتحليل الموارد البشرية لكل شركة في القطاع للوقوف على نقاط الضعف والقوة، وتحديد المخاطر والفرص للنهوض بالشركة من خلال تطوير وتنمية العنصر البشري بها.

• إعداد خطة لتطوير أعمال وأنشطة إدارات السلامة والصحة المهنية في شركات قطاع البترول والانتهاء من المرحلة الأولى من تنمية مهارات 70 فرد في ذات المجال.  

البرنامج الرابع:​ تحسين أداء أنشطة التكرير 

تطوير أداء عمليات انتاج وتوزيع المنتجات البترولية  والغاز والبتروكيماويات بما يؤدى للتوازن بين المنتجات المختلفة، وكذلك ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض التكلفة بمعامل التكرير والمصانع، وأهم ما تم تحقيقه حتى الان: 
* افتتاح عدد من مشروعات التكرير بإجمالي استثمارات 4،5 مليار دولار بتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
وضع الاطار المؤسسي لإدارة أنشطة كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع، وجاري إعداد استراتيجية لكفاءة الطاقة بقطاع البترول بالتعاون مع استشاري عالمي متخصص.
* تحقيق وفر في استهلاك الطاقة يصل إلى 35 مليون دولار سنوياً من خلال تطبيق إجراءات لترشيد الطاقة باستثمارات منخفضة.
* البدء في تنفيذ مشروعات لترشيد الطاقة ذات تكلفة استثمارية عالية بتكلفة تبلغ نحو 1450 مليون دولار.
* تنظيم ثلاثة دورات من مؤتمر ومعرض كفاءة الطاقة في القطاع، وجاري العمل على تنظيم الدورة الثالثة
 * تنفيذ خطة تدريبية تشمل لبناء القدرات للعاملين في مجال كفاءة الطاقة حيث تم تنفيذ 72 برنامج تدريبي لأكثر من ألف متدرب وجارى   تنظيم 282 برنامج تدريبي لأكثر من 275 متدرب ضمن برنامج الوزارة لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
* جارى تنفيذ 5 مراجعات فنية لكفاءة الطاقة بشركات القطاع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليابان للتعاون الدولي بشركات أسيوط لتكرير البترول، القاهرة لتكرير البترول، البتروكيماويات المصرية والعامة للبترول وجابكو بواقع معملين للتكرير، شركة بتروكيماويات وشركتي إنتاج
* الانضمام إلى مبادرة البنك الدولي العالمية لوقف الحرق الروتيني لغازات الشعلة بحلول عام 2030، وجاري العمل على بناء الاطار التشريعي والمؤسسي لتعميم تنفيذ مشاريع استغلال الغازات البترولية المصاحبة.

البرنامج الخامس: تحسين أداء أنشطة الإنتاج 

تحديد فرص زيادة الإنتاج من الحقول الحالية وتحديد الإجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك مع خفض تكلفة الإنتاج والتوسع في استخدام  التكنولوجيات الجديدة مما يؤدى إلى زيادة كفاءة شركات الإنتاج ورفع إنتاجية الحقول.

• زيادة إنتاج الزيت الخام بمعدل 31 الف برميل/اليوم و9 آلاف برميل/اليوم للمتكثفات و1500 مليون قدم مكعب غاز/اليوم والتغلب على التناقص الطبيعي للإنتاج الذي يقدر بحوالي 100 ألف برميل للزيت الخام و 1000 مليون قدم مكعب غاز خلال العام

• تشجيع التعاون بين شركات القطاع المشترك لتحقيق كفاءة العمليات والاستخدام الأمثل للموارد.

البرنامج السادس: استراتيجية لتحويل مصر الى مركز والغاز  

وضع استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، من خلال الاستفادة من  الموقع الاستراتيجي لمصر والأصول والبنية التحتية وسيسهم هذا البرنامج في زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد وتطوير سوق البترول والغاز من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص، وأهم ما تم تحقيقه حتى الان:
• إصدار قانون تنظيم سوق الغاز ولائحته التنفيذية وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز واعتماد استراتيجية تحويل مصر الي مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

• توقيع مذكرات تفاهم للدعم والتعاون في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

• تم توقيع اتفاقية حكومية بين حكومتي مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحري بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.

• تطوير البنية الأساسية للقطاع من موانئ ومعامل تكرير.

• التوقيع النهائي لميثاق منتدى غاز شرق المتوسط وذلك لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط ليكون مقره في القاهرة.   

البرنامج السابع: التحول الرقمي 

وضع استراتيجية وخطة للتحول الرقمي لقطاع البترول وتنفيذها بما يساهم في دعم اتخاذ القرار والمساعدة في مواجهة الأزمات وذلك من خلال تنفيذ ومتابعة حزم المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي بشركات القطاع على أن يتم ربط الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات القابضة والشركات التابعة للقطاع من خلال شبكة موحدة مع مراعاة التكامل مع أنظمة التحكم الصناعية القائمة بالأنشطة المختلفة لصناعة البترول والغاز والبتروكيماويات، على أن يتم الأخذ في الاعتبار الحفاظ على سرية المعلومات، وأهم ما تم تحقيقه حتى الان:

 * تدشين أول منظومة الكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محلياً في كافة مراحلها بغرض إحكام الرقابة على الكميات المنقولة، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في إدارة ومتابعة منظومة تداول البوتاجاز.
* إطلاق أول تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول Mop stations للتعريف بمواقع وأماكن محطات تموين السيارات بمختلف أنواع الوقود على جميع أجهزة الهواتف الذكية ويتيح التطبيق لمستخدميه تحديد مواقع أقرب المحطات التي تقدم الخدمة التي يحتاجها وذلك من خلال اختيار نوع الوقود الذي يرغب قائد المركبة في استخدامه
* البدء في التشغيل التجريبي للنظام الموحد لإدارة الموارد والأصول بمعملي للتكرير تابعين للهيئة المصرية العامة للبترول وجاري الانتهاء من تنفيذ الاعمال لباقي معامل التكرير التابعة للهيئة
 

إنجازات قطاع البترول 2021 

وخلال السطور التالية نستعرض أهم إنجازات قطاع البترول خلال العام الفائت 2021 والتي ساهمت في قيادة اقتصاد مصر، على الرغم من التحديات الكبرى التي واجهت الاقتصاد، والعالم أجمع، إلا أن أرقام القطاع كانت خير معين. 

 فى إطار تعزيز قدرة قطاع البترول على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، بدأ عام 2016 فى تنفيذ برنامج طموح للتطوير والتحديث بهدف إحداث تطوير وتغيير شامل من أجل زيادة مساهمة القطاع فى التنمية الشاملة لمصر، وذلك من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير الكوادر البشرية، هذا وقد شهد عام 2021 تحقيق العديد من الإنجازات تتلخص فيما يلى:

• تعزيز المناخ الاستثمارى فى نشاط البحث والاستكشاف للبترول والغاز بما أدى الى جذب شركات عالمية عملاقة تدخل مصر لأول مرة فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، مثل شركتى اكسون موبيل وشيفرون الأمريكيتين، مع استمرار الشركات العالمية العاملة فى مصر كإينى وبى بى وأباتشى وغيرها ، فى ضخ استثماراتها تأكيداً على ثقتها المستمرة فى قطاع البترول المصرى.
   
• الاستعانة بحلول متطورة لأول مرة للترويج لفرص الاستثمار فى مجال البحث عن البترول والغاز حيث تم فى 17 فبراير2021 تدشين أول بوابة استثمارية رقمية تحت اسم "بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG" لإتاحة البيانات الجيولوجية للشركات المهتمة بالاستثمار فى مصر.
   
• إطلاق أول تطبيق الكترونى على الهاتف المحمول Mop stations للتعريف بمواقع وأماكن محطات تموين السيارات بمختلف أنواع الوقود على جميع أجهزة الهواتف الذكية.
   
• تدشين أول منظومة الكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محلياً فى كافة مراحلها بغرض إحكام الرقابة على الكميات المنقولة.
   
• أتاحت شركة بتروتريد حوالى 14 طريقة لمستهلكى الغاز للإبلاغ عن القراءات ودفع فواتير الاستهلاك الكترونياً لمواكبة التوسع غير المسبوق الذى يشهده المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى.
   
• إطلاق النسخة الثانية من برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بالتنسيق مع شركات البترول الأجنبية المختلفة لتقديم برامج متخصصة تشتمل على فترة تدريب عملية في مواقع هذه الشركات الي جانب برامج نظرية.. وتستهدف النسخة الثانية من البرنامج اختيار حوالى 400 مشارك للانضمام لفعاليات البرنامج، وتم الانتهاء من مراحل الاختبارات وسيتم خلال شهر يناير 2022 البدء فى برنامج شامل لبناء القدرات بالاشتراك مع شركات البترول العالمية المختلفة وبالتنسيق مع كبرى مؤسسات التدريب فى مصر.
   
• إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تطوير أعمال وأنشطة إدارات السلامة والصحة المهنية فى شركات قطاع البترول والتى تتضمن برامجاً متخصصة بالتعاون مع شركات البترول العالمية .. وتستهدف المرحلة الثانية تنمية مهارات 300 مشارك، وسيتم الانتهاء من مرحلة الاختبارات الأولى من خلال شهر ديسمبر الجاري والبدء فى برامج التدريب فى الربع الأول من عام 2022.
   
• وفى إطار جهود قطاع البترول لتحسين كفاءة الأداء وترشيد النفقات وتعظيم الإستفادة من أصول وموارد القطاع تم تنفيذ بعض عمليات الدمج للشركات التى تعمل فى نفس المجال مثل دمج شركات (غاز الأقاليم - سيناء للغاز - غاز القاهرة) تحت اسم "الشركة الحديثة للغاز الطبيعى"، فضلاً عن دمج شركتى خالدة وقارون.
   
• تحقيق وفر فى استهلاك الطاقة يصل إلى 580 مليون جنيه مصري سنوياً من خلال تطبيق إجراءات لترشيد الطاقة باستثمارات منخفضة.
   
• ربط الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات القابضة مع 79 شركة من شركات القطاع لجمع بيانات استهلاكات الطاقة آلياً.
  البدء فى تنفيذ مشروع لتطوير وتحسين كفاءة الطاقة بكل من شركة السويس لتصنيع البترول وشركة جاسكو بمحطة ضواغط دهشور بإجمالى استثمارات تقدر بحوالى 6ر22 مليار جنيه.
   
• إعداد خارطة طريق لإنشاء نظام لإدارة الطاقة بقطاع البترول بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولى (الجايكا).
   
• البدء فى تنفيذ 5 مراجعات فنية لكفاءة الطاقة بشركات القطاع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ومنظمة اليابان للتعاون الدولى (أسيوط لتكرير البترول، القاهرة لتكرير البترول، البتروكيماويات المصرية والعامة للبترول وجابكو) والتى سينتج عنها قائمة من المشروعات لرفع كفاءة الطاقة بالقطاع.
   
• البدء فى إجراءات تنفيذ دراسة لقياس انبعاثات الميثان بشركات القطاع بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
   التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) والشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة إينى الإيطالية للتعاون فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق وتقييم الجدوى الفنية والتجارية لمشروعات إنتاجه المستهدفة فى مصر ، حيث شهد التوقيع كل من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بحضور اليساندرو بوليتى الرئيس التنفيذي لأنشطة الموارد الطبيعية بشركة إينى الإيطالية .
   
• البدء فى تنظيم 282 برنامجاً تدريبياً خاصاً بكفاءة الطاقة لأكثر من 275 متدرباً من شركات القطاع ضمن برنامج الوزارة لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى.
   
• فيما يخص مشروع نظام الأصول والموارد الموحد لشركات التكرير والتوزيع التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، جارى الانتهاء من مرحلة التنفيذ والبدء فى تشغيل النظام لشركات التكرير، كما تم الانتهاء من مرحلة التصميم لشركات التوزيع وجارى تقييم عروض مرحلة التنفيذ.
  وفى إطار التعاون مع جهات الدولة وتنفيذ أهداف التنمية المجتمعية
   
• تم تسليم 20 جهاز تنفس صناعى بتكلفة تتخطى 600 ألف دولار مقدمة من شركة إينى الإيطالية وذلك فى إطار مبادرة قطاع البترول والشركات العالمية العاملة فى مصر للمساهمة فى دعم جهود وزارة الصحة فى مواجهة جائحة كورونا والاسهام فى دعم مستشفيات العزل باحتياجاتها من أجهزة التنفس وأدوات الوقاية والمعدات الطبية.
   
• وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروعات تعليم فنى فى مدينة بورسعيد ضمن المساهمة المخصصة من مشروع حقل ظهر فى التنمية المجتمعية بالمحافظة و تأتى كواحدة من المبادرات التى ينفذها المشروع بالمحافظة منذ بداياته عام 2017 ، فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين شركتى أيوك" إينى"  والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" فى مارس عام 2017 لتنفيذ مبادرات إجتماعية وصحية بمحافظة بورسعيد.
   
• تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ استراتيجية قطاع البترول للمسؤولية المجتمعية لتوحيد ودعم مساهمات قطاع البترول المصري في تحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة السنوية من خلال رؤية مصر 2030 بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وفي إطار أهداف التنمية المستدامة  من خلال مساهمة شركات قطاع البترول المصرية والأجنبية في جميع المحافظات ومناطق الامتيازات في جمهورية مصر العربية في تنفيذ المشروعات والمبادرات المجتمعية ، حيث يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبناه استراتيجية قطاع البترول المصري للمسؤولية المجتمعية على الأبعاد الإنمائية الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة المتفق عليها فى كل المجالات من خلال خطة العمل السنوية.