EN
قدم الدكتور أحمد عز الدين، المحلل المالي و الاقتصادي، مقترحا لسلطات النقد في مصر لزيادة حجم الموارد الدولارية في ظل استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، موضحا أنه يمكن ربط ودائع بالدولار أو العملة الأجنبية لمن يمتلكون موارد دولارية خارج الجهاز المصرفي.
قال " عز الدين" خلال ندوة " صدي البلد" تحت عنوان " قراءات في اجراءات السياسات النقدية في مصر" بمشاركة الدكتور علي الإدريسي، استاذ الإقتصاد بالإكاديمية العربية للنقل البحري والمحلل المالي والاقتصادي؛ إنه يمكن للبنوك السماح للعملاء من أصحاب الموارد أو الثروات بالدولار أو ما يعادلها من النقد الأجنبي؛ ربط ودائع بأجل لمدة سنتين علي الأقل لدي البنوك ورد عائد " فوائد الودائع" بالجنيه مع اعطاء العميل اختيار تحويل مدخراته الدولارية للجنيه أو رد أصل مبلغ الوديعة المستثمر بعد انتهاء مدتها بنفس العملة .
أوضح " عزالدين" أن ذلك المقترح سيسمح بصورة كبيرة في تعزيز مركز العملة المحلية “ الجنيه المصري”، و تخلي أصحاب العملات الأخري عنها لوجود ميزة يحققها الإستثمار في العملة المحلية و سيسهم بصورة كبيرة في توفير موارد دولارية و أجنبية لدي الجهاز المصرفي في وقت قصير، بالإضافة لوجود قواعد بيانات ومعلومات حول حائزو العملات الأجنبية و استغلال ذلك التوقيت و حالة التضارب والمضاربة داخل السوق السوداء.
قال " عز الدين" إن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بصورة كبيرة علي الاقتصاديات العالمية والناشئة وتسببت في حالة من الضبابية التي أفقدت صناع القرار الاقتصادي العالمي، القدرة على قراءة الأحداث المتسارعة وتحليلات الأزمة واتخاذ إجراءات استباقية؛ بصورة أكثر واقعية
وطالب " عز الدين" البنوك المصدرة لشهادة الـ 18% بالعمل بصورة كبيرة علي إلغاءها خصوصا وانها لن تؤثر علي معدلات التضخم بصورة إيجابية بالمقارنة بالإبقاء عليها .
