التجارة الداخلية بالتموين: نتجه لتطيق نظام توريد القمح على الأرز

علق الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز التجارة الداخلية بالتموين تعليقاً على إرتفاع أسعار الارز ووصل سعر الكيلو إلى ـ15 -17 جنيه قائلاً إنه في بعض الاوقات تحدث أمور كما حدث في الدقيق على سبيل المثال عندما بلغ طن الدقيق في القطاع الخاص والمخابز الافرنجي بسعر أعلى من التكلفة وتدخلت الدولة وقتها وإستطاعت الدولة حينها من التدخل بأدواتها وتوفير الدقيق وتراجع على إثر الخطوة أسعار الخبز الافرنجي من 1.5 إلى جنيه.

وتابع خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": "في بعض الأوقات وفي ظل الزيادات السعرية العالمية في كثير من السلع بعض الناس تعمد إلى حبس السلعة عن المواطنين أو تقوم بتخزينها بغرض التربح منها ".

وأكمل: الأرز من السلع الرئيسية بالنسبة للمواطن المصري وإحنا عندنا مياقرب من 1.1 مليون فدان من الارز إنتاجيتهم مايقرب من 4.4 مليون طن أرز وإستهلاك الفرد في السنة مابين 37-40 كيلو في السنة وبالتالي سلعة رئيسية من ضمن السلة السلعية الرئيسية للمواطن المصري تأتي في المرتبة الثانية بعد الخبز ودور الدولة الحفاظ على تداول السلعة بسعر عادل وهو ماحدده الوزير اليوم وهو الحد الاقصى حيث كان يباع في المنافذ الحكومية بسعر 10-10.5 جنيهات ولكن للأسف تم تداوله بمغالاه".

وشدد على أن مايحدث الان في سعلة الارز هي ممارسات خاطئة لابد من التصدي لها من خلال أدوات إقتصادية متعارف عليها " 

وعن توقيت إستخدام تلك الأدوات قال: "ننتظر إن لم يستجب التجار والسوق لما هو متفق عليه ىبتخفيض السعر أو التخلي عن فكرة حبس السلعه وبالفعل كان هناك مناقصة تم طرحها من قبل هيئة السلع التموينية لاستيراد الارز وبالتالي دور الدولة ممكن تزود حجم المعروض عبر الاستيراد من الخارج وبالتالي كل من يخزن السعة سوف يضطر لخفض السعر بعد خطوة وضع السعر الاسترشادي كخطوة أولى وأن لم تحدث إستجابة سيتم اللجوء للخطوة الثاتنية ".

ولفت إلى أنه من الوارد خلال موسم الأرز القادم أن يتم تطبيق عليه ذات إجراءات القمح التي طبقت في وقت سابق عبر التوريد.