رئيس الوزراء : لن نشهد أزمة غذائية حتى نهاية العام ونعمل لما بعد 2022|فيديو

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، hن الأزمة الروسية الأوكرانية كبيرة جدًا على مستوى العالم وهي الأسوأ على مدار الـ 100 عام الماضية.

وتابع مدبولي خلال لقائه مع فضائية «سكاي نيوز عربية»، hن مصر قادرة على تجاوز هذه الأزمة، مشيرا إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي  مكنت مصر من الصمود والاستمرار في هذه المرحلة.

وتابع رئيس الوزراء :" لا يستطيع أحد أن يتنبأ بما يحدث خلال شهر قادم، وهدفنا الصمود والتصدي للأزمة الحالية،  ومصر لن نشهد أزمة غذائية حتى نهاية العام  2022 ونعمل الآن على ما بعد 2022".

واستكمل مدبولي :" ارتفاع الأسعار خارج عن نطاق أي قدرة، لأن هناك سلسلة كبيرة من الإمداد والتوريد، والحكومة تستوعب الجزء الأكبر من الزيادة وتمرر الجزء الخفيف على المواطن".

ونوه  رئيس الوزراء إلى خطة الدولة لترشيد استهلاك النفط وذلك بتحويل السيارات العاملة بالسولار والبنزين الى الغاز الطبيعي لتقليل فاتورة الاستيراد، مضيفا:" الفاتورة تضاعفت على مصر من 60 إلى 120 دولار لبرميل النفط الخام ونحتاج سنويا 100 مليون برميل".

وتابع رئيس الوزراء :" العام القادم 2023 سيشهد اكتفاء مصر من المنتجات البترولية ، لن نحتاج لاستيراد مثل البنزين او السولار وسيتم صناعتها في مصر ، وما سنستورده فقط هو الزيت الخام، مع رفع حجم انتاجنا من الغاز، وهناك برنامج لتوطين السيارات الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعي ، كما أن مصر اطلقت برنامج ضخم للطاقة الجديدة والمتجددة بالنسبة للكهرباء ،  حيث أن  22% من الطاقة المنتجة في مصر من المصادر المتجددة، وبحلول عام 2035 سنتقرب من 50 %.

واستكمل مدبولي :" وضعنا خطة لترشيد استخدام الغاز على المستوى المحلي ، وإعطاء الفرصة  لتصدير أكبر كمية بداية من أكتوبر الماضي، لتحقيق نوع من التوازن في فاتورة الاستيراد للنفط، كما أن مصر أصبحت مركزا لإنتاج وتداول الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط ، لدينا البنية الأساسية لأعمال الإسالة ونقل الغاز لجيراننا وقارة أوروبا، كما نعمل مع أشقائنا الإماراتيين للتوسع في حقول الغاز الطبيعي وشبكات النقل والإسالة".

ونوه رئيس الوزراء قائلا  :" الظروف التي مرت بها مصر من ثورتين وبرنامج اصلاح اقتصادي والاضطراب وأزمة كورونا جعلت الدولة المصرية في حالة تباطؤ في الاقتصاد ، الدولة ضخت أموال كبيرة كاستثمارات عامة لدفع عجلة الاقتصاد ولكنه لن يحل محل القطاع الخاص، كل ما تم الفترة الماضية حتى نمهد الأرض من خلال المشروعات البنية الأساسية والقومية ليعود القطاع الخاص لدوره الرائد لقيادة الاقتصاد المصري".

وتابع مدبولي:"مع قرب انتهاء المشروعات البنية الأساسية وجدنا أن الفرصة حانت ليعود القطاع الخاص لدوره في الاقتصاد ، من خلال عدة محاور منها وثيقة سياسات ملكية الدولة التي تحدد القطاعات التي تتخارج منها الدولة والقطاعات المستمرة فيها في الاستثمار  بالشراكة مع القطاع الخاص ، فموضوع التخارج من بعض القطاعات ليس معناه بيع كامل وخصخصة ، هناك آليات للتخارج منها طرح المشروعات المملوكة للدولة للقطاع الخاص لإدارتها فقط ولكن تظل ملكيتها للدولة".

واستكمل رئيس الوزراء:" كما يمكن للقطاع الخاص بالمشاركة في المشروع أو القطاع لزيادة رأس المال ، كما يمكن طرح جزء من أصول الدولة بالبورصة المصرية للمصريين وغيرهم".

وتابع :" هناك حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية وتيسير للإجراءات للمستثمرين أبرزها رخصة الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء ، حيث يمكنه الحصول على الموافقات خلال مدة عمل 20 يوما على الأكثر، ونطمئن القطاع الخاص أن الدولة عازمة على تمكينه وتعظيم وجوده حتى نسبة 65 % من الاستثمارات".

واختتم رئيس الوزراء :" الدولة لديسها أصول هائلة وكبيرة جدا ، وعازمة على مدار 4 سنوات القادمة طرح نسب من هذه الأصول لمشاركة القطاع الخاص بإجمالي 40 مليار دولار".