EN
في جلسة تاريخية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وضع المجلس حجر الزاوية لمستقبل الاستقرار المجتمعي في مصر، وذلك بعدما تمت الموافقة الرسمية على مشروع "قانون الأسرة".
ويأتي هذا التحرك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ليكون التشريع الثاني ضمن حزمة "ثلاثية القوانين" التي تستهدف إعادة صياغة العلاقات الأسرية في مصر.
دستور جديد للأسرة من 355 مادة
ولأول مرة منذ نحو 100 عام، ينجح المشرع المصري في إنهاء حالة "التشتت التشريعي"؛ حيث يجمع القانون الجديد كافة المسائل الموضوعية والإجرائية في قانون واحدة.
وحسب مشروع القانون، فهو يتضمن 6 مواد إصدار معنية بوضع الإطار التنفيذي للقانون، هذا إلى جانب 355 مادة موضوعية تغطي كافة جوانب الحياة الأسرية.
كما يتضمن القانون ثلاثة أقسام كبرى تشمل "الولاية على النفس"، و"الولاية على المال"، و"إجراءات التقاضي"، لتكون مرجعاً موحداً يسهل على المواطن والقاضي الوصول للعدالة.
عام من العمل و40 جلسة
ولم يخرج القانون للنور بمحض الصدفة، بل كان نتاج "مطبخ تشريعي" متخصص؛ حيث عكفت لجنة تضم نخبة من القضاة والقاضيات المتخصصين على صياغته لمدة عام كامل، عقدوا خلالها أكثر من 40 جلسة عمل مكثفة لضمان خروج نصوص تتسم بالدقة والواقعية.
ثوابت الشريعة وروح العصر
وأكد مجلس الوزراء أن القانون صُمم ليحقق توازناً دقيقاً بين ثلاثة محاور تراعي ثوابت الشريعة وروح العصر؛ هي الالتزام التام بالشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي والأساس الذي لا يحيد عنه القانون المنظم للمسلمين.
أما المحور الثاني فمعني بالمصلحة الفُضلى للطفل تنفيذاً للمادة (80) من الدستور والاتفاقيات الدولية، لضمان نشأة الصغار في بيئة خالية من العنف.
وأخيرا المساواة وحماية المرأة تفعيلاً للمادة (11) من الدستور التي تكفل حماية المرأة من كافة أشكال العنف والتمييز.
رسالة طمأنة للمجتمع المدني والبرلماني
وفي رسالة طمأنة للمجتمع المدني والبرلماني، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لا تفرض رؤية أحادية، بل هي "منفتحة تماماً" على أي آراء أو تعديلات يقترحها نواب الشعب.
ووصف مدبولي القانون بأنه "مشروع حيوي" يهدف لتلبية تطلعات المواطنين والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية بوصفها نواة المجتمع.
وبالموافقة على هذا المشروع، تتبقى خطوة واحدة أخيرة لمجلس الوزراء تتعلق بمشروع القانون الثالث في حزمة قوانين الأسرة، والذي سيتم مناقشته في اجتماع لاحق، لتكتمل المنظومة القانونية وتنتقل الكرة إلى ملعب مجلس النواب للحوار المجتمعي والاعتماد النهائي.
تفاصيل موافقة مجلس الوزراء
وجمع مشروع القانون كل مسائل الأحوال الشخصية الموضوعية والإجرائية في قانون واحد، بعد أن كانت أحكامه مشتتة بين خمسة قوانين مضى على صدور بعضها قرن من الزمان، وهو بذلك يُعد دليلاً موحداً جامعاً للقواعد القانونية ذات الصلة، بما ييسر الوصول إليها؛ سواء من المخاطبين بأحكامه، أو القائمين بتطبيقه.
وعقب المناقشات في اجتماع مجلس الوزراء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اجتهدت في إعداد مشروع هذا القانون، وهي منفتحة تماما على أي آراء، أو تعديلات يطرحها السادة نواب البرلمان بشأن مشروع هذا القانون المهم.
