لحاملي بطاقات التموين.. زيادة جديدة لدعم السلع بداية من يوليو

خصص مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2022/2023، زيادة جديدة في دعم السلع التموينية، وذلك في إطار زيادة مظلمة الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة لمستحقي الدعم.

وقد جاءت خصصات دعم السلع التموينية فى الموازنة العامة للعام المالي 2022-2023 جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 90 مليار جنيه، مقابل نحو 87 مليارا و222 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2021/2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 2 مليار و778 مليون جنيه، ومن المقرر تطبيقها بداية من شهر يوليو المقبل، بعد إقرارها رسميا من قبل مجلس النواب.

المنح الاجتماعية

فيما يخص الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالباب الرابع، فقد خصص مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد نحو 355 مليارا و993.5 مليون جنيه، مقابل نحو 321 مليارا و301 مليون جنيه مُدرجة بموازنة العام المالى الجارى 2021/2022، وذلك بزيادة بلغت قيمتها نحو 34 مليارا و692.5 مليون جنيه.

وبلغت مخصصات الدعم نحو 148 مليارا و755.6 مليون جنيه، مقابل نحو 138 مليارا و330 مليون جنيه بموازنة العام الجارى، لتبلغ قيمة الزيادة بمخصصات الدعم نحو 10 مليارات و425.5 مليون جنيه.

توصيات خطة التنمية بشأن السلع التموينية

في سياق متصل، أصدر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ مجموعة من التوصيات بشأن قطاع التموين جاءت كالتالي:

أصدرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، مجموعة من التوصيات فى مجال التضامن الاجتماعى، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2022-2023، والتي يعكف مجلس الشيوخ على مناقشتها حاليًا.

وجاءت توصيات اللجنة كالتالي:

- إعادة النظر في قيمة الدعم النقدي وزيادته في تحقيق منطلقات ومستهدفات برامج الحماية الاجتماعية.

- زيادة أعداد المسنين الحاصلين على الرعاية الاجتماعية ومؤسسات الرعاية لتعويض العجز بين الفعلى والمستهدف، والذي وصل إلى 45% بعد المراجعة بناءً على توصيات العام الماضي، وتفعيل وظيفة رفيق المسن للمسنين المقيمين داخل منازلهم.  

- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تمكينة لإنشاء حضانات لتعويض العجز المخصص في خطة الدولة (2022/2023) والبالغ 32%.

- العمل على تنقية بطاقات التموين ولضمان توجيهها للأسر الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاَ.

- تعزير جهود الشمول المالى واستكمال الاطر التشريعية المعززة ومنها قانون التمويل الجماعى بما يسهم في التمكين الاقتصادى للمرأة.

- مراجعة الاشتراطات الخاصة بالحاق أطفال المؤسسات الاجتماعية بالأسر البديلة بما يحقق زيادة في التحاق الأطفال في تلك الأسر.

- ضرورة الحصر الدقيق لأعداد ذوي الإعاقة، وتبسيط إجراءات الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة فيما يتعلق بتكلفة الفحوصات الطبية، مع إنشاء قاعدة بيانات موحدة للخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وهذا بناءاَ على توصية اللجنة في تقرير الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقى بشأن إنشاء منصة موحدة شاملة تجمع جميع المبادرات والخدمات المتاحة لذوي الإعاقة.

- تطوير خطة عمل توسيع الشراكات مع المجتمع المدني وتعزيز بناء قدراتة وحوكمة منظمة العمل الأهلى، مع إحكام الرقابة على أوجه التمويل المختلفة، مع زيادة قيمة التمويل الموجهة للمجتمع المدني.

- الحد من الزيادة السكانية المطردة لما لها من آثار سلبية على خطة الدولة المستدامة في جميع المجالات (الصحة – التعليم) حتى لا تلتهم نسب النمو المستقبلية.