EN
أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، يراعى المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.
أضافت “عبد الحليم”، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن هذا التوجيه بما يحمله من تأكيدات على مدى حرص القيادة السياسية على الخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية، حيث تعد هذه التصريحات استكمالا وتأكيدا لتوجيهات وتكليفات الرئيس بشأن إعداد قانون للأحوال الشخصية يراعي المصالح المتعددة يصب فى صالح المرأة المصرية التى وكالعادة الرئيس السيسي يضعها نصب عينيه.
وأشارت إلى أن خروج قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية سوف يحقق استقرار الأسرة المصرية بصورة كبيرة، وسوف يكون بمثابة رسالة طمأنة للأجيال القادمة بفكرة مؤسسة الزواج وأنه فى حالة الخلاف سوف يحصل كل طرف على حقه بكل إنصاف.
وأكملت د. ايناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، أن الرئيس دائما وأبدا يراعي حقوق المرأة المصرية وحريص عليها وهذا ما دفعه لتشكيل لجنة من الخبراء لإعداد قانون يراعي حقوق الأسرة والمرأة المصرية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
من جانبه، صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الوزارة بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية.
ووجه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وبحيث يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.
كما وجه رئيس الجمهورية بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.
