شوقي: الشهادات الأجنبية لم تفشل بمصر.. المشاكل في الدبلومة الأمريكية فقط

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكرار ازمات امتحانات طلاب الدبلومة الامريكية لا يعني أن الشهادات الاجنبية لا مستقبل لها في مصر.

قال وزير التربية والتعليم : أن هناك شهادات اجنبية تعمل بكفاءة عالية في مصر وبدون اي مشكلات ، مثل الشهادة البريطانية ، وكذلك شهادة البكالوريا الدولية IB ، وشهادة الـ Abitur الألمانية ، ولكن هذه المدارس التي تقدم هذه الشهادات عددها صغير ومحدودة وغالية ودخولها ليس سهلا لأي أحد.

وأضاف وزير التربية والتعيم ، أن المشاكل كلها مرتبطة بتطبيق الدبلومة الامريكية ، فالدبلومة الامريكية كان فيها خلل كبير جدا ، و50 % من مدارسها في مصر كانت تقوم بتصرفات خاطئة في درجات الطلاب .

واعلن وزير التربية والتعليم : أن وزارة التربية والتعليم تسعى حاليا  كجهة اشراف لجعل المؤسسات المشرفة على امتحانات الدبلومة الامريكية يوقعون لنا على عقدا رسميا لضمان اتاحة اختيارات اكبر امام الطلاب وإلتزام تام بكافة الضوابط 

وقال وزير التربية والتعليم انه جاري التواصل مع المؤسسة المسئولة عن عقد امتحان ACT لطلاب الدبلومة الامريكية لتوفيق اوضاعها ، كما توجد محاولات للتواصل مع المؤسسة المسئولة عن امتحان EST لتحسين خدمتها ، بحيث يتم اتاحة الاختيارين امام طلاب الدبلومة الامريكية بدون اي مشاكل ، وسيتم حسم هذا الامر قريبا جدا خلال الصيف الحالي

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حسم الجدل الدائر على السوشيال ميديا بشأن ازمة سقوط السيستم في امتحان الدبلومة الامريكية.

وكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورا بعنوان “القول الفصل في موضوع الدبلومة الامريكية ” 

قال وزير التربية والتعليم : لقد تكرر الجدل كثيرا حول الدبلومة الامريكية في مصر رغم عدم وجود جدل موازي في الشهادات الدولية الأخرى مثل البريطانية، والفرنسية والألمانية والـ IB وغيرهم ، لذلك أود ان نضع النقاط على الحروف بالتصريحات الاتية : 

• الكولدچ بورد (College Board) الامريكية هى من قررت إنهاء اعمالها في مصر في سبتمبر ٢٠٢٠ وليست الوزارة هى من ألغت السات (SAT) في مصر.

ولما كان السات غير متاح في مصر منذ سبتمبر ٢٠٢٠ فقد أوقفنا إعتماده بعد فبراير ٢٠٢١ للقبول بالجامعات "الحكومية والأهلية" حتى نغلق باب "رحلات السات" والتي تقودها مافيا للحصول على درجات مقابل اموال في دول أخرى ولا تستطيع الدولة مراقبة أداء امتحانات السات خارج البلاد.

• تم اعتماد امتحان ال ACT من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي لايجاد بديل للطلاب ولكن رصدت الوزارة عددا من "المخالفات" مما اضطر الوزارة لايقاف اعتماد الشهادة للقبول بالجامعات الحكومية والاهلية في مصر "الى حين توفيق الاوضاع" وهو ما نعمل عليه حاليا مع المؤسسة الأم لـ ACT في الولايات المتحدة وسوف نعلن عن النتائج بعد اتمام توفيق الاوضاع.
• رغم عدم مسؤولية الوزارة عن الشهادات الدولية سواء الامريكية او غيرها الا ان الوزارة بادرت الى احتضان امتحان بديل اسمه EST وتديره مؤسسة دولية مقرها بريطانيا ووكيلها في مصر شركة Sphinx  وليس وزارة التربية والتعليم.

وكان ذلك من أجل إنقاذ طلاب الدبلومة الامريكية في ظل خروج ال SAT و ال ACT لأسباب مختلفة وكذلك سمحنا عامين متتاليين بالماتشينج والسوبر ماتشينج  لمساعدة الطلاب رغم ان الوزارة ليست مسؤولة عن الشهادات الدولية.

• وزارة التربية والتعليم لا تدير امتحان الـ EST ولا تضع الامتحانات او تقوم بالتصحيح ولا علاقة لها بالأمور المالية لهذا الامتحان او غيره. وبكل وضوح فإن المنصات المستخدمة في امتحانات ال EST مختلفة تماما عن ما تستخدمه الوزارة ونجحت به في امتحان ١،٤ مليون طالب من اولى وثانية ثانوي بنجاح تام وبالتالي من يتطاول بالقول ان منصات ال EST تهدد تطبيق امتحانات الكترونية في ثانوية العام القادم  لهو مغرض ولا يعلم الموضوع الذي يتم شرحه الان بكل وضوح.
• دور الوزارة في كل الشهادات الدولية هو مراقبة الأداء لضمان تكافؤ الفرص ونزاهة الامتحانات واعمال السنة والمراقبة والتصحيح ولكن لا علاقة لنا بتفاصيل الامتحانات او المنصات او الماليات. هذا ينطبق على الشهادات الامريكية والبريطانية والألمانية والفرنسية والكندية.
• أى قرار خاص بامتحانات ال EST سواء موعد الامتحانات او مواعيد الإعادة او تكاليف الامتحان او المنصات المستخدمة ليس من مسؤولية وزارة التربية والتعليم ولكن هو مسؤولية المؤسسة المالكة للشهادة الأجنبية مثلما كان الحال في ال SAT و ال ACT وغيرهم.

وأخيرا قال وزير التربية والتعليم : في ضوء كل ما تم توضيحه نرجو عدم ربط الامتحانات الدولية بالوزارة ولكن يجب مخاطبة الجهة المسؤولة مباشرة.

وأضاف وزير التربية والتعليم : للمرة الأخيرة فإن امتحان ال EST هو امتحان دولي وليس مصري وتديره مؤسسة مستقلة في بريطانيا وليس وزارة التربية والتعليم المصرية.

واكد وزير التربية والتعليم  ان الوزارة تقوم بالتواصل مع المؤسسة المالكة للامتحان لضمان حقوق الطلاب وهذا هو دورنا الاشرافي سواء في حالة ال EST او أو امتحان دولي آخر.