الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بتكلفة مليار و131 مليون جنيه

بنى سويف .. الانتهاء من تبطين 485 كم من الترع

تبطين ترع ببني سويف
تبطين ترع ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية، والذي أطلقته القيادة السياسية ، ويستهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة ، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري،و توفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد ،ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية.

وأشار المحافظ"بحسب تقرير الري "أنه تم الانتهاء من تبطين 485 كم  بتكلفة تزيد  عن  مليار و 131 مليون جنيهاً  ،فيما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 904.7 كم تقريباً بتكلفة تقدر بـــ 2 مليار و498.9 مليون جنيهاً ، تخدم 361ألف و 391 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 751.6 كم تخدم زمام 269ألف و639 فداناً باعتمادات تقدر بمليار و963مليون  123ألف جنيهاً، في حين يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 153 كم ، باعتماد يزيد عن 535 مليون و770 ألف جينهاً . 

وقد أكد المحافظ على ضرورة تكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة ،حيال مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل البنية المائية التحتية ،لافتا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة ،لتذليل المعوقات التى قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري ، نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير ،الذي أعده المهندس نصر بركات رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ببنى سويف ،بشأن مستجدات سر العمل  والموقف التنفيذي للمشروع، والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال ،التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة، والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.